قال محمد فواد جاد الله، مستشار الرئيس المصري محمد مرسي للشئون القانونية، اليوم الخميس إنه سيتم الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد منتصف ديسمبر المقبل. وفي تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أضاف جاد الله أنه في حال "انتهاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد من التصويت عليه اليوم سيقوم الرئيس بالدعوة للاستفتاء الشعبي عليه غدًا الجمعة، وذلك إذا لم يكن للرئاسة ملاحظات على الدستور".
وبحسب تفسيرات خبراء قانونيين فإنه في حال الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي على الدستور قبل الأحد المقبل 2 ديسمبر (وهو موعد نظر المحكمة الدستورية العليا في دعوى بطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور) يسقط حق القضاء في إصدار حكم يلغي الجمعية التأسيسية.
وأوضح أنه في حال الموافقة الشعبية على الدستور من خلال الاستفتاء فإنه سيتم الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشعب (العرفة الأولى للبرلمان) المقبلة في نهاية يناير2013.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي أعلنت بطلان انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب، ثم أعقبت ذلك بنص تفسيري اعتبرته جزءًا من منطوق الحكم ينص على أن انتخابات مجلس الشعب أجريت على نصوص ثبت عدم دستوريتها مما يعني أن تكوين المجلس كله باطل منذ انتخابه والحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنفيذه وفقًا لقانون المحكمة، مما يعني حل البرلمان فورًا، وهو ما تم بالفعل.