مسئول سابق بالتأمينات: القانون الجديد «شخصي » وبعيد عن نظم التأمين العالمية

انتقد الدكتور «محمد عطية سالم» وكيل وزارة التأمينات السابق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لاستناده إلي حسابات مالية شخصية مماثلة لنظام الادخار الصادر بالقانون رقم «316» لسنة 1952، مؤكداً أن القانون الجديد يبعد تماماً عن الحسابات الاكتوارية التأمينية والأسس الاجتماعية القومية لنظم التأمين الاجتماعي المتعارف عليها علمياً ودولياً
وفي تعقيبه علي القانون الجديد، والذي حصلت «الدستور» علي نسخة منه، أشار «سالم» إلي أن ذلك يعني ردة في السياسات الحكومية للماضي بسلبياته، لافتاً إلي أن النظام المقترح يعد نظام ادخارياً، شخصياً، ينقل مسئولية تغطية الأخطار علي العامل، بينما التأمين الاجتماعي نظام جماعي ومسئوليته عن الأخطار جماعية أيضاً، موضحاً أن الدولة لو رغبت في الاستفادة من خبرات الدول التي طبقت هذا النظام، فإن التطبيق يجب أن يكون إلي جانب نظام عام للتأمين الاجتماعي.
وقال إن القانون الجديد أغفل من اسمه لقب «الاجتماعي» وأطلق عليه فقط قانون التأمينات والمعاشات.
وتطرق «عطية» في الحديث عن عدم تحديد الوضوح لبعض المصطلحات الأصلية مثل «الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات»، و«المعاش الممول» و«المؤمن عليه»، و«أجر الاشتراك»، و«المعاش الأساسي» وكذلك بالنسبة لتعريف المريض والمصاب، وعاب علي القانون الجديد في عدة نقاط أخري منها زيادة تمكين وزارة المالية من السيطرة علي التأمينات.
وأضاف: أما في البند السادس من المادة «5» لم يتم تحديد أي مفهوم لنظام التأمينات والمعاشات والضمان الاجتماعي، واستطرد: في البند السادس من المادة «8» التي تنص علي تعيين مديري الأصول وأمناء الحفظ بالاتفاق مع مجلس استثمار أموال التأمينات لم يتم تعريف مدير الأصول وأمين الحفظ لأنه سيكشف نية الحكومة في توجيه أرصدة الحسابات الشخصية إلي شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية في القطاع الخاص بهدف استثمارها في البورصة.
وشرح «عطية» المادة «24» التي تظهر تداخل الاختصاصات بين اللجنة الطبية المختصة بإثبات العجز، ولجنة إثبات عدم وجود أحمد القاعودعمل آخر لدي صاحب العمل في حالات العجز الجزئي المستديم.