إتحاد الإذاعة والتليفزيون يستشكل ضد حكم إعادة بث قنوات دريم

أقام اتحاد الإذاعة والتليفزيون صباح الأحد استشكالا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ ما أمرت به دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى السبت بإعادة بث قناتى دريم من داخل استديوهاتها بمدينة دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر مؤقتا، لحين الفصل فى الدعوى التى تقدم بها الدكتور جابر نصار وكيلا عن قنوات دريم، و حددت لها المحكمة جلسة 8 ديسمبر المقبل .

كان جابر نصار المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإعادة بث قنوات دريم .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات".

وأوضح نصار فى دعواه أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية وإلتزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع.

واضافت الدعوى أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ومن الإستديو 602 لفترة حتى عام 2006 وكذلك من إستديو آخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى.

وأكدت الدعوى للتوسع فى البرامج التى تقوم الشركة بصنعها وبثها وإكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية, فقد رأت الشركة تجهيز إستديو على مستوى عالى من التقنية الحديثة وإستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى دريم وتقدمت بطلب إلى إتحاد الإذاعة والتلفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الإستديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من أستديو القناة بمدينة دريم لاند.