سليمان القلشي يكتب: لماذا لافتة «نحن لا نبيع خطوط المحمول» هذه الأيام

ظاهرة جديدة بدأت تظهر في سوق المحمول بمصر وهي ظاهرة اللافتات الموجودة علي محلات المحمول في مصر والقائلة (نحن لا نبيع الخطوط؟).
من ينظر جيدا لهذه اللافتة يشعر أنه أمام سلعة محرمة أو ممنوع تداولها حتي إن شارع عبد العزيز بوسط البلد والذي يعد أكبر سوق لتجارة أجهزة وخطوط المحمول في مصر أصبح خاويا من الخطوط، وهنا يبرز السؤال: ما الأسباب والدواعي التي وصلت بسوق المحمول في مصر لهذه الدرجة؟
بدأت الأنظار تتجه إلي هذه الحكاية لخطورة خطوط المحمول التي لاتحمل بيانات أو تحمل بيانات غير صحيحة بعد أن لاحظت أجهزة الأمن تزايد الغموض في الجرائم والأعمال غير المشروعة بسبب صعوبة التوصل لشخصيات الجناة لاستخدامهم خطوط محمول لا تحمل بيانات ولا تؤول ملكيتها لفرد بعينه مما يسقط التهم عنهم ويزيد من صعوبة تتبع خطوط القضايا، وكان قد تم اكتشاف خلية تقوم بالتخطيط لعمليات تخريبية، ومن الطريف والغريب أن التحقيقات أثبتت أن التخطيط لتلك العمليات كان من داخل أحد السجون وكان همزة الوصل بين الجناة هي خطوط محمول هربت لداخل السجن ولا تحمل بيانات صحيحة عن حامليها، ومن هنا تحركت أجهزة الأمن وطالبت شركات خدمة المحمول الثلاث بالتحقق ومراجعة بيانات العملاء وهو ماقامت به هذه الشركات ولكن قامت به بتمهل حتي لا تقع، وكان من الصعوبة البالغة أن يتم الاتصال بعشرين مليون عميل لمراجعة بياناتهم وهذا في حد ذاته أمر يصعب حدوثه من الناحية العملية لذلك عندما وجدت أجهزة الأمن أن إجراءات شركات المحمول غير كافية بدأت بتنفيذ حملات لضبط الخطوط المختلفة من السوق قبل بيعها للمستخدمين وهذا ألحق أضرارًا بالغة بالكثير من أصحاب محلات المحمول الصغار وهم أغلبهم من الشباب الذي يحاول التغلب علي الظروف المحيطة به بدخل متواضع.
ومن الغريب أن أصحاب المحلات قد ظلموا في هذه القضية لأنهم ليسوا السبب الحقيقي فيها لأن المتهم الرئيسي في هذه القضية هو شركات المحمول الثلاث الكبري بسبب تحديدها لمستهدفات شهرية تختلف من محل لآخر بعد تقسيمها المحلات لشرائح علي سبيل المثال (أ ب ج د) وتعطي لكل الشرائح خطًا بسعر ثابت وهو 51 جنيهًا ولكنها أوجدت حافزاً آخر عندما تحقق المحلات المستهدف الشهري تمنح خصماً من علي الشريحة أ مثلاً إلي 2 جنيه وللشريحة د 10 جنيهات ومن هنا تظهر الخطوط التي لا تحمل بيانات بعد أن تتجه الشرائح الصغيرة ب ج د لشراء الخطوط من الشريحة أ بسعر أقل من سعر الشركة وهو بالطبع يتوافق مع رغبة الشريحة أ لتحقيق مستهدفها الشهري للحصول علي سعر أقل وتقوم ببيع الخطوط بعد تشغيلها وتسلم العقود الخاصة بها ببيانات وصور بطاقات غير صحيحة وبذلك يصل الخط للمحلات ذات الشرائح (ج د) بدون عقد لأنه من الصعب علي الشركة الكبري أن تبيع خطوطًا كثيرة بالآلاف علي أشخاص لذلك بالعربي بيضربوا أوراق وبيانات ويبيعوا الخط للمحل الصغير بدون بيانات ولا عقود ومن هنا تقع الشرائح الصغيرة (ج د ) من المحلات علي الضرر الأكبر في حين يفلت المتهم الحقيقي من العقاب وهي شركات المحمول الثلاث الرئيسية ومعها التجار والمحلات ولا تندهش أنت في مصر دائماً الرجل الكبير يخرج من الحكاية ولا أحد يقدر أن يمسه بشيء أما الصغير فليس أمامه إلا الكلبشات.