قال محمد الصاوي المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد، إن الجمعية ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين من كتابة الدستور، ليكون جاهزا لطرحه للاستفتاء العام الشعبي قبل نهاية العام الجاري. وفي تصريحات ذكرتها وكالة الأناضول للأنباء في وقت لاحق، أوضح الصاوي أن "الجمعية عازمة على عدم الاستفادة من مهلة الشهرين التي منحها إياها الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي".
وأضاف: " نسعى بكل جهد لتحقيق ذلك، لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، ليزول السبب الذي استدعى نقل سلطة التشريع للرئيس مرسي ".
ولفت الصاوي في السياق ذاته، إلى أن الرئيس "لم يكن يريد الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن الظروف هي التي دفعته لذلك"، موضحا أن "الجمع بين السلطتين عبئ يتمنى الرئيس مرسي أن يزول عنه".
ودافع المتحدث باسم التأسيسية عن الإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الرئيس مؤخرا، والذي جاء بحسب رأيه "للقضاء على تجاوزات المحكمة الدستورية العليا، والتي يتم التلويح باستخدامها لعرقلة مشروع كتابة الدستور".
وقال: "كنا نعمل يوميا، ولا نعرف هل نعود لاستكمال العمل مره أخرى أم لا " .
وأبدى الصاوي رغم تأييده لهذه الخطوة، اعتراضا على المادة الثانية من الإعلان الدستوري، والتي تحصن قرارات الرئيس، لكنه عاد وأكد أن "مذكرة شارحة ستصدر قريبا لتفسير هذه المادة التي فهمت خطئا".