أكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن القرارات التى أصدرها الرئيس لا تمثل تهديدًا للدستور؛ لأن الجمعية التأسيسية قائمة، وتمارس عملها، وإذا حدث أى طارئ يمنع عملها فرئيس الجمهورية هو من يقوم بتشكيل الجمعية الجديدة . واستنكر الخضيرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "فى الميدان"على فضائية التحرير وجود تخوف لدى البعض من قيام الرئيس المنتخب بإرادة شعبية بتشكيل الجمعية التأسيسية من فصيل بعينه، فى حالة صدور حكم بحل الجمعية الحالية، رغم أن هذا الحق كان منذ وقت قصير فى يد المجلس العسكرى، موضحًا أن هذه المخاوف لا وجود لها، وأن الرئيس حريص على وضع دستور يمثل كل الشعب المصرى . وأوضح الخضيرى أن الإخوان ليسوا وحدهم من يضعون الدستور، وأن الجمعية التأسيسية هى التى تتولى إعداد الدستور، وأن الجمعية الحالية تم تشكيلها وفقًا لمعايير موضوعية واضحة، وأن استمرار هذه الجمعية فى عملها قرابة الشهر كفيل بإنجاز المهمة، وإخراج دستور يمثل كل المصريين. من جانبه، وصف د. وحيد عبد المجيد- المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية- قرارات الرئيس مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد بالإيجابية. وأضاف عبد المجيد- فى حواره مع برنامج بلدنا على فضائية Ontv أن هذه القرارات لن يكون لها تأثير على عمل الجمعية التأسيسية، وأن الجمعية مستمرة فى عملها، مستبعدًا إنجاز المشروع الأولى للدستور فى 10 سبتمبر القادم، لافتًا إلى أن إقرار المواد داخل الجلسة العامة سوف يستغرق وقتًا طويلًا إذا لم يتم التوافق عليها بشكل كامل. وقال عبد المجيد: إن الرئيس مرسى لديه من الوعى السياسي ما يجعله ينأى بنفسه عن تشكيل جمعية تأسيسية جديدة يسيطر عليها فريق بعينه فى حالة صدور حكم بحل التأسيسية الحالية، وأن الجمعية الجديدة سوف يكون لها نفس المعايير، وربما يأتى بالجمعية الحالية مرة أخرى لاستكمال مهمتها. وكشف عبد المجيد أن قرارات الرئيس سوف تؤثر بشكل كبير فى الانتخابات البرلمانية القادمة؛ لأن من كانوا معتمدين على المجلس العسكرى من الأحزاب والقوى السياسية وكانوا يتفننون فى تعطيل القرارات استنادا إلى وقوف المجلس العسكرى خلفهم، هؤلاء سيكون عليهم النزول للشارع فى محاولة للبحث عن أرضية قبل الانتخابات القادمة. بدوره أكد د. جمال جبريل- مقرر لجنة الحكم والسلطات العامة بالجمعية التأسيسية للدستور- أن ما قام به الرئيس يقع ضمن سلطاته التى أقرها الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه، والذى نص على أن للرئيس الحق فى تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين. وتوقع جبريل فى حواره مع برنامج بلدنا على فضائية Ontv أن يقوم الرئيس مرسى بإعادة تكليف نفس أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور باستكمال مشروع الدستور، فى حالة صدور حكم من المحكمة بحل الجمعية التأسيسية، وأن الرئيس لديه من الذكاء والحنكة السياسية ما يمنعه من تشكيل جمعية تأسيسية تمثل فصيل بعينه. وأثنى جبريل على أعضاء الحرية والعدالة داخل لجنة الحكم والسلطات العامة بالجمعية التأسيسية للدستور، وأنهم دائمًا مع المصلحة العامة للدولة، وأنهم يبدون الكثير من التوافق، ويقدمون العديد من التنازلات خلال المناقشات بما يتماشى مع المصلحة العامة.