فى افتتاحية بعنوان «مصر.. تصرفات خطيرة».. قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن الرئيس محمد مرسى يقول إنه أصدر القرارات السياسية الأخيرة على مضض، لكن الحقيقة تظل أنه «أصدرها» فى النهاية، على حد قولها. وأضافت الصحيفة أنه بعد أسبوع من إعلام مرسى المستفيد الرئيسى فى حرب إسرائيل على غزة التى استمرت 8 أيام، لم يضع الرئيس المصرى وقتا فى إعادة تعبئة بنادقه، موجها إياها إلى الخصوم فى الوطن.
تابعت «الجارديان» أن بعض العناصر التى وردت فى الإعلان الدستورى الذى أصُدر الخميس حظيت بشعبية حتى بين الجماعات الثورية التى عارضته بشدة فى قضايا أخرى. مشيرة من بين هذه القضايا إلى إقالة النائب العام، عبد المجيد محمود، الذى تسببت أفعاله الفاسدة، على حد قولها، فى انهيار القضايا المرفوعة ضد مهاجمى المتظاهرين، وعرض تعويضات على ضحايا وحشية الجيش والشرطة.
قالت الصحيفة البريطانية إن منحه الحصانة لجميع قراراته حتى تتم صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، أمر مختلف.
مضيفة أن مرسى أصبح الآن مسيطرا على كل السلطة. وعلقت «الجارديان» ب«هنا يكمن التناقض، فكيف تحكم مرحلة انتقالية إلى الديمقراطية، تغرس فيها احترام حكم القانون والفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، بالاستحواذ على ثلاثتها»؟ تابعت «الجارديان» أن منظمة الشفافية الدولية دعت مرسى إلى إعادة التفكير، حيث إنه يحتاج إلى قضاء مستقل لمكافحة الفساد وتطبيق القانون.
وأضافت: «القضاء ليس مستقلا. فبعض القضاة المنحدرين من حركة تشكلت لمحاربة فساد النظام السابق، ومن هذه الحركة مستشار مرسى ووزير العدل والنائب العام الجديد، يؤيدون خطوته». متابعة القول إن آخرين يبذلون قصارى جهودهم لإعاقة طريق الديمقراطية بوضع عقبة تلو الأخرى.
وتساءلت «الجارديان»: «هل يرغب أى شخص جديا فى عودة المجلس العسكرى القديم؟ حتى هذا الخيار مطروح فى أجندة المحكمة الدستورية. إذا كانت هذه المحكمة هى آخر معقل لمحاولات النظام السابق لإبطال الثورة، فما الخيار الثانى الذى سيواجهه مرسى»؟ أضافت الصحيفة أن هذه المحكمة أسقطت بالفعل محاولة قام بها لإعادة البرلمان المنحل. وأنه إذا نجح فى الدفع نحو دستور جديد، سيقسم سلطته نصفين.