أزمة السولار.. ارتفاع سعر الصفيحة إلى 30 جنيهًا والسوق السوداء تسيطر على الحصص

«العيشة بقت جاز».. هنا يكمن إنجاز.. بل إعجاز الحكومة التي تثبت يومًا تلو الآخر أنها وحدها القادرة علي تجاوز فشلها إلي فشل جديد.. ليس هذا فحسب، بل نجحت في أن تجعل الشعب يتمني فعلاً أن تكون حياته «جاز» بعد أن كان القول السابق مجرد تعبير يائس عن مدي تدهور الأوضاع. «أزمة الجاز» التي قالت الحكومة إنها ستحلها خلال يومين لا يعدو كونه كلامًا فارغًا .. ففي الوقت الذي صدر فيه هذا التصريح وحل اليوم الأول ثم الثاني بلا نتيجة أحكمت فيه الأزمة سيطرتها علي مختلف المحافظات التي تتصاعد فيها الأزمة بشكل فاضح لما قيل من تصريحات أو سيقال. ورغم ظهور بوادر لانفراج الأزمة في محافظتي القاهرة والجيزة فإن الوضع بوجه عام لايزال سيئًا، ففي الوقت الذي حضرت فيه سيارات ضخمة محملة بكميات كبيرة من السولار إلي المحطات في الشوارع الرئيسية بالمحافظتين إلا أن ذلك لم يسهم إلا بقدر ضئيل في حل الأزمة، فبخلاف تزاحم السيارات أمام تلك المحطات لم تف الكميات المطروحة بحاجة السيارات مما أدي إلي نشوب مشاجرات ومعارك أمام المحطات أدت إلي تعطل حركة المرور وتوقف أتوبيسات النقل الجماعي عن العمل وهو ما أدي إلي تكدس الركاب بأعداد هائلة في المحطات. ولفت سائق إلي أن الأزمة لن تحلها الكميات الإضافية المطروحة لأنه رغم صدور قرار بمنع بيع السولار في الجراكن تقوم المحطات بتسريبه إلي السوق السوداء دون محاسبة، مستندًا إلي أنه شاهد بعينيه سيارات نقل كبيرة محملة بجراكن وفناطيس وتستولي علي الحصص، بينما جميع السيارات متوقفة أمام المحطات في طوابير طويلة تتفرج عليها. وحاولت محافظة الفيوم السيطرة علي الأزمة بإخراج كميات هائلة من المخزون وتزويد المحطات به مع تكليف مفتش تموين بمراقبة عمليات البيع في المحطات، لكن رغم ذلك زاد سعر الصفيحة من 22 إلي 30 جنيهًا وقال سيد عبد الواحد - مدير عام التموين بالفيوم- إن الأزمة بدأت في الانحسار، خاصة بعد وقف بيع السولار لأصحاب الجراكن، مشيرًا إلي أن الرقابة التموينية الحازمة قادرة علي إنهاء الأزمة.
ولم تقتصر الأزمة في بني سويف علي أصحاب السيارات، بل امتدت إلي أصحاب المخابز والمزارعين والمصانع وأدي قيام أصحاب عدد من المحطات ببيع كميات كبيرة من الحصص إلي التجار بسعر أعلي إلي ارتفاع سعر الصفيحة إلي 30 جنيهاً.
بينما تركزت الأزمة في محافظة الدقهلية في القري والمدن الصغيرة، وأكد مصدر بالتموين أن سبب الأزمة هو تخفيض الكميات المطروحة بنسبة 40%، هذا النقص أدي إلي حدوث حالة من الفوضي في المواقف بعد إصرار السائقين علي رفع الأجرة.
ولأول مرة تشهد محافظة بورسعيد أزمة من هذا النوع، وأكد مصدر مسئول بالتموين أن بورسعيد تشهد الأزمة لأول مرة، موضحاً أن أسبابها ترجع إلي عمليات تهريب السولار خارج المحافظة عن طريق سفن الصيد لبيعه بضعف ثمنه مشيراً إلي أنه تم ضبط أكثر من قضية.
وقال عدد من عمال محطات التموين إن الأزمة تظهر بشكل واضح في محطات منطقة «السيد متولي» وتقاطع شارعي رقم 100 وبني سويف ومحطة 23 يوليو قبل منفذ الجمل بغرب المدينة.