في ظل تصاعد الأزمات..استمرار المطالبة بالإضراب في 6 أبريل":

أصبحت أخبار قتلى العيش "شهداء الخبز" تتصدَّر الصفحات الأولى للصحف المصرية لتدق ناقوس الخطر لثورة جياع قادمة، بعد تساقط القتلى واحدًا تلو الآخر؛ نتيجة المشاجرات العنيفة أمام منافذ توزيع الخبز؛ والتي راح ضحيتها المئات بين قتلى وجرحى.
وتعددت مآسي الشعب ولم تحصى بين ارتفاع في الأسعار، وأزمة في المواصلات وأخرى في الإسكان، وبطالة وفساد، حتى اتفقت القوى الوطنية والسياسية على تصعيد الاحتجاجات وجعل يوم 6 أبريل يوما لحملة منظمة تحت شعار "خليك في بيتك احتجاجا على الغلاء".
وفي آخر محاولات الحكومة للتضييق على المواطن؛ فقد سجلت أسعار البقوليات بالأسواق مستويات غير مسبوقة حيث ارتفع سعر العدس الأصفر إلي 10 جنيهات والفول إلي 8 جنيهات.
وقالت صحيفة الجمهورية في عددها الصادر الجمعة إن التجار والمستوردون تبادلوا الاتهامات حول السبب في الزيادة.. أشار المستوردون إلى أن تلف المحصول بالدول المنتجة وراء الارتفاع بينما يتهم التجار المستوردين بالمغالاة في هامش الربح.

ارتفاع الأسعار
وقالت إن متوسط دخل الأسرة يجب ألا يقل عن 2000 جنيه حتى نستطيع شراء السلع الأساسية في ظل ارتفاع أسعار السلع في الوقت الحالي.
وتعد الزيادة الجديدة، التي أعلنت عنها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أيام 16 و17 و18 فبراير ، هي الرابعة خلال ال40 يوماً الماضية في أسعار الزيوت النباتية والسمن والمكرونة والعدس والدواجن المحلية المجمدة.
وتشمل الزيادات قيام شركات الإسكندرية للزيوت والصابون، برفع أسعار زيوت عباد الأقصر والكرنك وميزو وكوكس، ورفعت شركة طنطا للزيوت والصابون أسعار منتجاتها، حيث رفعت سعر الزيت النباتي كهرمانة والمسلي النباتي.كما ارتفعت أسعار المكرونة السائبة والمعبأة من إنتاج شركة مطاحن شمال القاهرة.

فشل المفاوضات مع أساتذة الجامعات
وعن أزمة أساتذة الجامعات فقد أكدوا أن مفاوضاتهم مع وزير التعليم العالي ورئيس الوزراء الخاصة بزيادة رواتب الأساتذة قد باءت بالفشل، وقال الأساتذة إن الحل الذي اقترحته الحكومة لزيادة رواتب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات سيؤدي لمزيد من التحكم الإداري.
وأعلنت لجنة إضراب الأساتذة أن أساتذة الجامعات سينظمون إضرابا يوم الأحد القادم وقالت اللجنة إن الإضراب مجرد تحذير وستتبعه خطوات تصعيدية أخري تصل إلي حد الامتناع عن تصحيح أوراق الامتحانات.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي أن اللقاءات التي تمت يوم الاثنين الماضي بين د.هاني هلال وزير التعليم العالي وأساتذة الجامعات ثم اجتماع رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف برؤساء النوادي ورؤساء الجامعات لم يحرز أي تقدم في اتجاه تحسين رواتب الأساتذة.
وأن إصرار الحكومة علي حصر زيادة مرتبات أعضاء التدريس من خلال ما يسمي حوافز الجودة والأداء والتي لن تعمم علي جميع أعضاء التدريس ستؤدي إلي المزيد من التحكم الإداري في شئون الأساتذة.
وأشار الدكتور سالم سلام عضو لجنة الإضراب أن إضراب الأساتذة هو في الحقيقة عمل نقابي وليس عملا سياسيا ولهذا سيشارك فيه الأساتذة من كل الأطياف السياسية.

مصر ترفع يدها عن الأسواق وتلغي الدعم!!

وعن الأوضاع الاقتصادية السيئة يقول الدكتور أحمد أبو النور استشاري الاقتصادات الحرجة و إدارة الأزمات والأستاذ السابق بجامعة عين شمس: عندما نتحدث بمنطق إدارة الأزمات فلابد من القول بأن إدارة الأزمات من الأصل هي إدارة استثناءات وليست إدارة واقع حياتي يومي معاش لدى اي مجتمع أو أي فئة من الفئات، ولكن في مجتمعاتنا تترك الظاهرة إلى أن تصير مشكلة وتتفاقم المشكلة بتدخل خاطئ أو في توقيت خاطئ حتى تصل إلى مرحلة الأزمة وما يلي ذلك للأسف طوعا أو كرها هو مرحلة استئناس الأزمة والتعايش معها فنضطر وقتها إلى مجهودات غير عادية في أي مجتمع لتغيير ثقافة معاشة كانت في يوم من الأيام أزمة يمكن التغلب عليها او حتى قبل أن تصبح أزمة.
وأضاف ان هناك تقصير حكومي يفوق الحد ولذلك لابد من مراجعة نوعين من الآثار يسببان الأزمة في مصر وغيرها من المشكلات التي هي في طريقها الى ان تصبح أزمات أولها أننا لدينا في مصر خلل في إدارة المجتمعات والثروات ومستقبل الأجيال الأمر الآخر هو تطبيقنا الأعمى والمباشر والحرفي في منطقتنا العربية للروشيتات الإصلاحية بكل ما أتى بها من اشتراطات وهي التي صدرها لنا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف إن هذه الروشتات مع اختلاف بنودها الا انها تتفق في جميع أنحاء العالم العربي في أربعة أمور تطلبها من الحكومات وهي:
1 - حرية كاملة للأسواق.
2 - أن ترفع الحكومات أيديها تماما عن التدخل بالرقابة والتشريع باعتبار ان هذه قيود بل انها توصف في تقارير البنك الدولي بأنها حكومات هشة.
3 - الخصخصة اي تحويل الممتلكات العامة في المجتمعات العربية إلى ممتلكات خاصة.
4 - رفع الدعم عن جميع أنواع السلع و الخدمات.
وقال إن هناك ثلاث مفاجآت لم تعلن في هذا السياق وهي الصانع الأصيل للأحداث أولها انه في إمكان الحكومة و فورا أن تحل مشكلة رغيف الخبز وغيره من المشاكل الأخرى والمفاجأة الثانية أن القول بأن الموازنة العامة للدولة و المعلن ان بها عجزا يفوق 60 مليار جنيها هو قول غير صحيح بل إن الأمور متوازنة تماما اي انه ليس هناك تفوق صارخ للمصروفات على موارد المجتمع وثالثا أن الدعم المعلن ليس هو الدعم الحقيقي فالمعلن أن الدعم السنوى لكل ما يدعم في مصر يتجاوز 65 مليار جنيه وانه يسبب ارتفاع الأسعار في العالم فسوف يصل في نهاية العام إلى ما يقارب 100 مليار جنيه وهذا كلام غير صحيح أيضا.
وقال إن الحكومة بما تفعله تضحي بأمنها القومي وهو هنا رغيف الخبز في مقابل تنفيذ الروشتات الدولية وأضاف ان كان المجال هو مجال الحل الاقتصادي فسنطرح الحلول أما إذا كان الحل سياسي فلا مجال للحديث عن الاقتصاديات ولكن على مستوى الأجل القصير يجب ان تعيد الحكومة ضخ دعم حقيقي لمتطلبات حد الكفاف للمواطن بالإضافة إلى استصلاح وتعمير مساحات مصر الهائلة ومحاربة الفساد عام وخاص، صغير وكبير والذي قيل عنه في تقرير منظمة الشفافية الدولية انه يبتلع أكثر من 200% من عوائد التنمية في المجتمعات النامية.
وانتهى إلى القول بأن ترك الأمور على ما هي عليه لا يبشر بسلام اقتصادي أو مجتمعي.