مني مينا تكتب :ماذا وراء الاسم البراق؟!

نشر أخيرًا علي موقع نقابة الأطباء، مشروع قانون لإنشاء هيئة قومية للتنمية العلمية للأطباء، سمعنا أنه يوشك علي الدخول لمجلس الشعب، كما علمنا أنه أعد بناء علي تشاور بين الوزارة والنقابة، استمر لمدة سنتين كاملتين، دون أن يعرض علي أي من الجمعيات العمومية التي عقدت خلال هاتين السنتين، ودون أن يفتح حوله أي نقاش في ندوة - أو ندوات - نتخيل ضرورة عقدها اهتمامًا بهذا الموضوع شديد التأثير في مستقبل الأطباء، بل ودون أن تعرف الأغلبية الساحقة من الأطباء بالموضوع من أصله.
طبعًا التنمية المهنية أمل ومطلب دائم لكل الأطباء، لذلك سبق وقدمت جماعة أطباء بلا حقوق- للوزارة وللنقابة - مطالب ومقترحات عملية لتحسين حال الأطباء علميا ومهنيًا، ورغم ذلك يجزع كل من يسمع بتفاصيل هذا القانون المقترح جزعًا شديدًا.. فلماذا يا تري؟!
أولاً:- يلزم هذا القانون الطبيب الإخصائي أو الاستشاري بتحصيل ساعات تدريب علمي تقابل 50 نقطة معتمدة كل سنة، ويتعرض الطبيب للشطب من جدول قيد الإخصائيين أو الاستشاريين إذا لم يحصل علي 250 نقطة كل 5 سنوات، هذا دون أن يوضح القانون علي من تقع نفقة الدورات والمؤتمرات اللازمة للحصول علي ساعات التدريب المطلوبة، طبعًا غني عن البيان أن تحميل الأطباء - الذين يجأرون بالشكوي منذ سنوات لسوء أحوالهم المادية - بالمزيد من الأعباء أمر شديد الظلم والاستفزاز.. إن نظام إعادة تقييم الأطباء تبعًا للساعات العلمية المعتمدة نظام عالمي، يطبق في الكثير من الدول التي تتمتع بنظام صحي متقدم، لذلك فسنقارن ما يراد تطبيقه عندنا بما هو مطبق فعلا بالمملكة العربية السعودية، حيث يلزم الطبيب لتجديد تعاقده مع المستشفي الحكومي أو الخاص بتحصيل 90 نقطة معتمدة خلال 3 سنوات، بمعدل 30 نقطة خلال السنة الواحدة، يحصل علي ثلث هذه النقاط من خلال النشاط العلمي الدائم داخل المستشفي (عندهم مستشفيات بها نشاط علمي دائم) وثلث من خلال مواقع التعليم الطبي المستمر علي النت، وثلث من خلال المؤتمرات والدورات التي تتحمل جهة العمل تكلفتها، وتكلفة الانتقال والإقامة إذا كان المؤتمر خارج المدينة التي يعمل بها الطبيب، أيضًا تكون فترة المؤتمر أجازة علمية مدفوعة الأجر، باختصار تتحمل جهة العمل (عامة أو خاصة ) كل ما يحتاجه حضور الدورات من وقت ومال، هذا بينما الطبيب هناك يتقاضي أجرًا حقيقيًا، أما عندنا حيث يتقاضي الطبيب إعانة بطالة، فشلت جهودنا حتي الآن في رفعها لمستوي الأجر المتواضع، فتسعي وزارة الصحة لتحميل الطبيب نفقات التنمية العلمية وإلا تعرض للشطب من قيد الإخصائيين بما يترتب علي ذلك من إغلاق عيادته، ومنعه من التعاقد كإخصائي مع التأمين الصحي أو أي مستشفي خاص، ومنعه من السفر كإخصائي!!
ونحن هنا نطالب بأن يكون شرط إقرار هذا القانون هو تحمل جهة العمل عامة أو خاصة - بتكاليف حضور الدورات واعتبار وقت حضورها مأمورية علمية مدفوعة الأجر، أما مطالبة النقابة ببدل للتنمية العلمية كشرط للموافقة علي القانون، فنحن نري أنه شرط غير كاف وغير مأمون لأسباب عديدة، حيث من الصعب حساب التكلفة الحقيقية للدورات التي تغطي النقاط المطلوبة، وإذا فرضنا جدلاً أن الوزارة ستوافق علي منح الأطباء بدل تنمية علمية 500 جنيه شهريًا، وأن هذا المبلغ كاف الآن، فهل سيكون كافيًا بعد عام أو خمسة أعوام، وهل سيكفي ربع التكلفة الحقيقية بعد عشرة أعوام؟! ومن يضمن لنا انتظام صرف هذا البدل في حين أن كل مستحقاتنا لدي الوزارة-حتي النوبتجيات - تتعرض لتأخرالصرف أشهر عديدة، وتضيع أحيانًا، كما تتعرض لتلاكيك متنوعة تمنع صرفها تمامًا لبعض الأطباءأحيانًا ولبعض القطاعات أحيانًا أخري.
ثانيًا:- يعاقب مشروع القانون بالشطب من سجل الإخصائيين أو الاستشاريين، كل من فشل في تحصيل النقاط المطلوبة منه، وذلك بمعدل شهر عن كل نقطتين ناقصتين عن النقط المطلوبة منه، وإذا لاحظنا أن النقط المطلوبة من الطبيب المصري250 نقطة خلال 5 سنوات، بمعدل 50 نقطة سنويًا، بينما تطالب السعودية أطباءها- الذين تتوفر لهم كل تيسيرات التحصيل العلمي - ب30 نقطة سنويًا - طبعًا هذه النقاط معايرة عالميًا- إذن الطبيب المصري مطلوب منه أن يحصل مادة علمية تقترب من ضعف الطبيب في المستشفيات السعودية، رغم فارق الإمكانيات الرهيب، وإلا يتعرض لشطبه من جدول الإخصائيين لمدة 25 شهرًا إذا حصل علي 200نقطة في 5 سنوات بدل 250 نقطة، وتعرض للشطب 50 شهرًا إذا حصل 150 نقطة فقط.
أما شباب الأطباء والطبيب الممارس العام، فقد تناساهم مشروع القانون تمامًا، وكأنهم لا يحتاجون لأي تنمية علمية أو مهنية!! رغم أن الممارس العام باعتباره لم يدخل بعد التخرج في أي دراسات عليا، ولا يعمل بالأغلب في مستشفيات كبيرة تتيح له اكتساب المعرفة من أطباء أكثر خبرة، يحتاج بشدة لتحديث معلوماته، طبعًا بشرط أن تكون دوراته علي نفقة جهة العمل.
ثالثا:- ما موضوع إنشاء «هيئة قومية للتنمية العلمية للأطباء».. أما زلنا نحتاج للمزيد من الهيئات القومية؟ وما دور«الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية» بوزارة الصحة وإدارات التدريب بكل مديرية صحية؟ وما دور «المعهد القومي للتدريب» هذا المبني شديد الشياكة الذي تكلف بناؤه ملايين عديدة؟ ألا نستطيع إيجاد آلية للتنسيق بين هذه الجهات، وبين كليات الطب والمستشفيات الجامعية والتعليمية، حتي نضع خطة للتنمية العلمية دون إهدار الملايين في إنشاء هيئة جديدة بمبانيها وتأثيثها وموظفيها وفروعها بالمحافظات؟ ألا يكون توجيه هذه الملايين لتحسين إمكانيات المستشفيات أجدي لتحسين مستوي تدريب الأطباء وأيضًا في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين؟! هناك حقيقة معروفة أن المستشفي هو المدرسة الأهم للأطباء، وأن الضعف الشديد حاليًا في مستوي تشغيل المستشفيات الحكومية، والناتج عن النقص الفظيع في كل إمكانيات التشغيل، بدءًا من الشاش والقطن والسرنجات بالاستقبال، وحتي العلاج الأساسي بالأقسام الداخلية، والأفلام والأحماض بقسم الأشعة، والكيماويات بالمعمل، وأجهزة غازات الدم وأنزيمات القلب والتنفس الصناعي بالعناية المركزة،كل هذا سبب أساسي في ضعف نسبة الإشغال في المستشفيات الحكومية، وضعف الأداء الطبي كمًا ونوعًا، وبالتالي ضعف خبرة الأطباء ومستوي الخدمة المقدمة، وكل هذا يجعل أطباء المستشفيات الحكومية، وبالتالي مرضاها غير قادرين علي الاستفادة بالثمرة المرجوة من الدورات، حيث إن ظروف المستشفيات لن تسمح للأطباء بتطبيق أي نسبة من المعلومات الحديثة التي سيتلقوتها.. وكل ذلك يجعلنا نطالب بضرورة توفير إمكانيات التشغيل الأساسية بالمستشفيات، وتوفير لقاءات علمية أسبوعية منتظمة داخل كل المستشفيات، ودورات تدريبية لأطباء الوحدات الصحية، ونظام يوفر الربط الدائم لأطباء المستشفيات العامة بالمستشفيات التعليمية والجامعية، كل هذه النقاط ضرورة لتنمية الأطباء مهنيًا، قبل التفكير في إنشاء «هيئة قومية جديدة» حتي لا نصبح مثل من يدخل في مناقشة طويلة حول أشيك أنواع أربطة العنق، بينما هو يسير حافي القدمين.