«أطباء بلا حقوق» تطالب النقابة بعمومية طارئة لمناقشة قانون التنمية المهنية للأطباء

تقدمت جماعة أطباء بلا حقوق أمس بطلب إلي نقابة الأطباء للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة قانون التنمية العلمية والمهنية للأطباء الذي تقدمت به وزارة الصحة والنقابة لمجلس الشعب، وقالت الجماعة في طلبها إن إقرار المشروع سيؤثر تأثيرا شديدا في مستقبل الأطباء والمهنة، مما يستلزم فتح مناقشة واسعة ومدققة بحضور جموع الأطباء المعنيون بالقضية، الذين سيطبق عليهم القانون حتي نعطيهم الفرصة لفهم الموضوع وإيصال صوتهم ووجهة نظرهم للمسئولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
و قالت الدكتورة مني مينا-المتحدث باسم الجماعة- إن المشروع المقدم يحتوي علي عدة مشاكل أبرزها عدم تحديد من سيتحمل تكلفة حضور الطبيب للمؤتمرات والدورات المؤهلة للحصول علي النقاط المعتمدة المطلوبة لاستمرار قيده بسجل الإخصائيين، حيث يكتفي القانون بتوعد الأطباء إن لم يحصلوا علي النقاط المعتمدة المطلوبة بشطب قيدهم في سجلات الإخصائيين والاستشاريين، وأضافت مينا أن الأطباء لا يعرفون مصدر تحمل هذه النفقات الإضافية العالية في ظل ظروفهم المادية السيئة والتي طالبوا بتحسينها مرارا وتكرارا دون أن يجدوا استجابة.
وأكدت أن الأطباء مع التنمية العلمية بشرط تحمل جهة العمل عبء تكاليف هذه التنمية واحتساب وقت الدورات والمؤتمرات مأموريات علمية مدفوعة الأجر، وأضافت أن اقتراح النقابة الخاص باشتراط حصول الأطباء علي بدل تنمية علمية كمقابل للتكاليف التي سيتحملونها هو اقتراح غير عملي حيث لا تستطيع تحديد المقابل الدقيق للتنمية العلمية، كما أن المبلغ الذي يمكن أن يغطي التكلفة في السنة الحالية، لن يغطي التكلفة في السنة القادمة والتي تليها نظرا للإرتفاع الدائم في الأسعار، فضلاً عن أن كل مستحقات الأطباء لدي الوزارة تخضع لمشاكل عديدة تمنع انتظام صرفها.