أكد السفراء الأفارقة المشاركون فى أعمال الندوة التى نظمها المركز الدولى للدراسات المستقبلية حول آفاق التعاون بين مصر ودول حوض النيل أنه ليس هناك نوايا أو مؤامرات للأضرار بالمصالح المصرية فى أفريقيا ، كما أن حل المشاكل العالقة بين دول حوض النيل يجب أن يتم بالحوار، منوهين فى الوقت ذاته بالدور المصرى فى القارة الإفريقية وتعميق التعاون والتنسيق بينها ودول حوض نهر النيل خاصة فيما يتعلق بايجاد حلول توفيقية للمشاكل المعلقة فى حوض نهر النيل. وقال السفير محمود غيدى سفير أثيوبيا بالقاهرة إن سياسة بلاده تهدف إلى تعزيز التعاون مع مصر وليس هناك تنافس بين الدورين الاثيوبى والمصرى بل هناك تكامل فى الأدوار ، مؤكدا أن بلاده لا تنتهج سياسة متهورة يمكن أن تضر بالمصالح المصرية والتعاون مع مصر يستند على تحقيق المصالح المشتركة والمنافع .
وأوضح أن سد النهضة سيعود بالخير على أثيوبيا ومصر وأفريقيا وهناك أساليب علمية لتفادى المشاكل والأضرار .
وتابع قائلا :"ما بدأناه من حوار بناء مع وزارة الرى المصرية سيستمر والعلاقات المصرية الاثيوبية هى علاقة أزلية والتفاوض حول الاتفاقية الاطارية لمياه النيل يجب أن يستمر وهو الأسلوب الحضارى لايجاد حل للخلافات والنزاعات.
ونوه السفير غيدى بدور المركز الدولى للدراسات المستقبلية فى تعميق ونشر ثقافة الحوار والنقاش البناء والصريح، منتقدا وسائل الاعلام ووصفها بأنها ينشر مواد تعكس آثارا سلبية على العلاقات بين مصر والدول الافريقية ودول حوض نهر النيل .
وأكد أنه عندما نتحدث عن مصر نتحدث عن الدولة التى قدمت وتقدم الكثير فى المستقبل .
من جانبها،اقترحت الدكتورة أمانى الطويل الخبيرة بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انشاء هيئة أو مجلس قومى أو وزارة لشئون أفريقيا وإيجاد آليات مصرية لتنفيذ ما تهدف إليه السياسة المصرية الجديدة ويجب أن يكون توجه مصر إلى افريقيا توجها كليا.
وأبرزت الندوة فى ختام مناقشاتها مدى الاهتمام المصرى بتطوير علاقاتها مع افريقيا ودول حوض نهر النيل على أسس واقعية تراعى فيها كافة المصالح وفى إطار الحقوق التاريخية والقانونية للدول ، واتفقت أراء المشاركين على ضرورة تجاوز أية سلبيات تكون قد طرأت على العلاقات بين مصر ودول حوض النيل فى الفترة السابقة.
وأكدت الندوة فى توصياتها على أهمية التفكير فى فتح فرص وآفاق جديدة ووضع إطار عام للسياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا ودول حوض النيل وأن يؤخد بعين الاعتبار توصيات ومقترحات منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية فى هذا الشأن.
وأوصت الندوة بضرورة الدراسة المتكاملة والمتابعة المهمة لاساليب وتحركات الدول التى تستهدف النيل والتأثير سلبا على العلاقات بين دول حوض النيل ومصر، منبهة إلى ضرورة إدارة الموارد المائية المتاحة وتفهم الأبعاد الانسانية للشخصية الافريقية وطريقة التعامل معها.
ولفتت إلى أهمية الاستفادة من الكوادر والخبرات المصرية الرائدة فى مجال العلاقات الافريقية و تبادل المنافع الطلابية ووضع استراتيجية تقوم على التعاون والحوار وليس على الصراع والتنافس ، بالاضافة إلى تكثيف المناقشات الرسمية وغير الرسمية لازالة أى سوء فهم أولبس ناتج عن الاختلاف وتضارب الأراء بين مصر ودول حوض النيل.
شارك فى الندوة عدد من سفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية فى بعض الدول الافريقية والاسيوية وممثل عن الجامعة العربية ووزارة الخارجية والعديد من الخبراء من المنظمات المعنية غير الحكومية وبعض ممثلى أحزاب مصرية.
