ندوة « قراءة فى مسودة الدستور المصرى » ينظمها المركز العربي

نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه اليوم بالقاهرة ندوة حول "قراءة في مسودة الدستور المصري" في سياق مشاركة المركز في الحوار المجتمعي الدائر حاليا حول مسودة الدستور، الصادرة عن الجمعية التأسيسية 14 اكتوبر الماضي .

وناقش المشاركون عددا من الموضوعات والمواد القانونية ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة، والسلطة القضائية وتقييم ما إذا كانت النصوص والأحكام ذات الصلة تمثل الحماية الدستورية الكافية، وتتفق مع المبادئ والمعايير والتعهدات الدولية ذات الصلة.

وبحث المشاركون مدى توافق الصياغات مع المبادئ والمعايير والتعهدات الدولية أم أن الصياغة والأحكام شابهما قصور قد يؤدي الى الإخلال بالحماية الدستورية للحقوق والحريات ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وأجرى المشاركون تقييما لمدى توافر الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في مسودة الدستور ومدى ملاءمتها والخروج بمقترحات لصياغات تكفل حماية دستورية فعلية للحقوق والحريات العامة ولاستقلال القضاة والسلطة القضائية، وترسخ لوجود دستور يحمي ويضع الضمانات الكفيلة لممارسة فعلية لحقوق والحريات، ويتبنى المبادئ الدستورية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع من مساواة وسيادة قانون وفصل بين السلطات.

وتناولت الندوة بالطرح والنقاش العديد من الموضوعات ذات الصلة بتوجه مسودة الدستور المصري، كالحقوق والحريات العامة في مسودة الدستور، بين الحماية الدستورية والتقييد .

كما تناولت قراءة في توجه مسودة الدستور المصري بشأن إستقلال السلطة القضائية ( المحكمة الدستورية القضاء العادي مجلس الدولة) ومقترحات صياغة مواد دستورية تضمن حماية دستورية فعلية للحقوق والحريات ومبدأ الفصل بين السلطات وإستقلال القضاء.

شارك في هذه الندوة 60 يمثلون القضاه والمحامين وأساتذة القانون إضافة الى العديد من الفعاليات السياسية والاعلامية والنشطاء في مجال حقوق الانسان.