المتحدث باسم مجلس الوزراء: موقف حزب الحرية والعدالة الرافض لقرار غلق المحلات لن يؤثر علي المشاورات مع الغرف التجارية

الحكومة تنعي شهداء الشرطة في العريش.. وقنديل يمضي قدما في مشروع الأف قرية الأكثر فقرا

قال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن موقف حزب الحرية والعدالة الرافض لقرار غلق المحلات لن يؤثر على المشاورات والمباحثات التي تجريها الحكومة مع الغرف التجارية للتوصل الي صيغة مناسبة لتطبيق القرار، مؤكدا أن الحكومة ماضية قدما في طريقها.
الحديدي قال ذلك تعليقا علي اصدار حزب الحرية والعدالة بيانا يعلن فيه رفضه قرار غلق المحلات ومدي تأثير ذلك علي موقف الحكومة أو تأثيرها لتاجعها عن القرار ، وأكد الحديدي أنه جاري التنسيق مع الغرف التجارية وحين يتم الانتهاء من القواعد المنظمة والائحة التنفيذية للقرار سيتم اعلان ذلك.

علي الجانب الآخر أصدر مجلس الوزراء بيانا ينعي فيه شهداء رجال الشرطة الذين قتلوا في حادث العريش وقال البيان أن المجلس يتقدم بخالص العزاء إلى أسر الشهداء.. مؤكداً وقوفه إلى جانبهم فى مصابهم الأليم وأكد دعمه ومساندته الكاملة لرجال الشرطة البواسل، الذين يبذلون كل غال ونفيس خلال أداء واجبهم المقدس لحماية الشعب وتعقب المجرمين والخارجين على القانون، والمجلس على ثقة فى أن تلك العمليات الغادرة لن تفُت فى عضد رجال الشرطة الأبطال ، فى دفاعهم المشرف عن أمن مصر.

وعقد هشام قنديل رئيس الوزراء اجتماعا أمس في مقر المجلس بشأن المشروع القومى لإستهداف القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية بحضور السادة وزراء المالية والتنمية المحلية والتأمينات الاجتماعية والإسكان والتربية والتعليم والصحة والأمين العام لمجلس الوزراء وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية , و يهدف المشروع فى مرحلته الأولى إلى وضع خطة متكاملة من كافة الوزارات الخدمية لتنمية القرية فى كافة المجالات وشملت التجربة للمشروع وحدتين محليتين بمحافظتى بنى سويف ( قرية ننا مركز اهناسيا)، والشرقية (قرية العصايد) , وأكدت الحكومة أن النتائج أثبتت فعالية الأسلوب المتكامل للتخطيط والتنفيذ بما حفز على استجابة المواطنين وتزايد المشاركة المجتمعية ووجه هشام قنديل بتقييم التجربة الرائدة فى الوحدتين المحليتين بعد استكمالها وإلى توسيع نطاق المشروع ليشمل القرى الأكثر احتياجا فى محافظات قنا والبحيرة والجيزة وبنى سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج والأقصر كمرحلة تالية.

وأشار البيان الي أنه تم التوسع في خريطة القري لتصل الى 151 قرية ويجرى حاليا توسيع هذا النطاق ليشمل باقى القرى فى اطار المشروع المستهدف وهو الألف قرية، و النطاق الأول يستهدف 151 قرية التى تم التخطيط لها بالفعل ويتم التنسيق الجهود بشأنها ، وتم وضع مبلغ 1.052 مليار جنيه عبارة عن تكلفة الخدمات المتكاملة التى تم تنسيقها ، ويتم الانتهاء منها خلال ثلاث سنوات , و المرحلة الثانية تستهدف 1000 قرية وتم رصد لها مبلغ 1.436 مليار جنيه، بحيث يكون هناك أولوية لمشروعات الصرف الصحى فى كل القرى.