المقاولون العرب نقيبا للصحفيين

من أغرب ما قرأت في حياتي ما صرح به الأستاذ مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين - لجريدة روز اليوسف الأحد الماضي عندما قال: إن شركة المقاولون العرب اشترطت لكي تقوم بتأجير عدة أدوار بالنقابة أن تخلي النقابة السلم من الوقفات الاحتجاجية. وعلي الرغم من أننا لم نسمع عن أن النقابة قامت بأي إجراءات قانونية تتعلق بتأجير الأدوار تتم وفقا لقواعد الشفافية المعمول بها في المؤسسات العامة بما يفتح الباب أمام تساؤلات تنال من أعضاء النقابة، خاصة في ظل الأحاديث التي يتجاذبها أعضاء النقابة عن تجاوزات شابت عمليات حجز الشقق في المشروع الإسكاني والتي تتعلق بأحد أعضاء المجلس الذي يسانده النقيب ويحول بذلك دون التحقيق معه في تجاوزات متعددة تتعلق به، فإننا سوف نتغاضي عن كل ذلك لنتساءل هل أصبحت المقاولون العرب نقيبا للصحفيين وحلت محل الجمعية العمومية.؟!
وإذا ما أجرت المقاولون العرب أي أدوار بالنقابة وحتي لو كانت كل الأدوار المطلوب تأجيرها، فإن ولايتها تقتصر فقط علي ما بداخل هذه الأدوار، وليس لها علاقة بالنشاط النقابي. ولنا أن نسأل ماذا سيحدث لو نظمت النقابة ندوة عن الإسكان وانتقد أحد الحاضرين ممارسات الشركة، هل ستمتنع عن دفع الإيجار؟ وإذا كان النقيب قد نجح في الانتخابات الماضية وهنأناه بهذا النجاح، علينا أن نسأله لماذا يتجاهل المشروع الذي كان قد طرحه منافسه ضياء رشوان حول تأجير الأدوار ، يقوم علي الاتصال بمكاتب الصحف الأجنبية والعربية ووكالات الأنباء من أجل أن تكون لهم الأولوية في عملية التأجير وأي من هؤلاء لن يتدخل في العمل النقابي بالطريقة الفجة التي تتدخل بها المقاولون العرب.؟
ومن التصريحات الغريبة التي خرجت علي لسان النقيب ما ذكره عن أنه سيجري استفتاء لأعضاء الجمعية العمومية، لكي يحصل علي موافقتهم المتعلقة بقصر الوقفات الاحتجاجية علي يوم واحد في الأسبوع، وفضلا عن أن هذا الأمر ليس لائحيا، فهو وضع الجزرة بجانب العصا عندما صاغ الأمر بصورة وكأنها تهديد للصحفيين حيث ربط بين تأجير الأدوار وما يترتب عليه من رفع للمعاش، وبين الموافقة علي القرار الذي صدر عن مجلس النقابة في غياب عدد كبير من أعضائه. وعلينا أن نسأل النقيب ما دام أنه يطبق المنهج الديمقراطي، ماذا فعل وهو نقيب لدورتين في الاستطلاع العلمي الذي أجرته النقابة تحت إشراف الدكتور محمد السيد سعيد - رحمه الله -، والذي تضمن جميع القضايا النقابية والصحفية، ولم تحرك النقابة ساكنا حول هذه القضايا منذ إجراء الاستطلاع حتي الآن، علي الرغم من أن التوصيات التي خرج بها الاستطلاع العلمي يمكن أن تجعل المهنة أفضل للعاملين فيها، لكنها تتصادم مع القيادات الصحفية التي اختار النقيب أن يعبر عنهم بدلا من أن يعبر عن عموم الصحفيين.
وعلينا أن نسأل النقيب، بعد مرور ما يزيد علي ثلاثة أشهر علي انتخابه، ماذا فعل لتطبيق برنامجه الانتخابي، وأين وعوده الخاصة بزيادة البدل 80 جنيها بدءا من يناير الماضي. وأين ذهب مشروع المدينة السكنية؟ وما موعد تسليم الشقق للصحفيين الحاجزين، وما قيمة الشقق التي لم يعرفها الصحفيون حتي الآن؟ وماذا فعل فيما يتعلق بجدول الأجور الجديد الذي وعد به الصحفيين. فعلي النقيب قبل أن يطلق أي تصريحات جديدة أن يقول لنا ما تحقق من وعود له أطلقها في تصريحات سابقة، حتي نتعامل مع كلامه بالجدية الواجبة.