خناقة على المستشار القانوني «لمرسي» بمجلس الدولة.. يحسمها غبريال بضمه الى التشريع

جاد لم يحضر المجلس منذ شهرين ورؤساء الأقسام القضائية والإفتائية يتسابقون لضمه إليهم
يبدو أن مستشار الرئيس القانونى محمد فؤاد عبد الحكيم أحمد جاد الله له قدرات خارقة فالرجل الذى يذهب الى قصر الإتحادية يوميا ليعد للرئيس ما سيصدره من قرارات تتعلق بالشأن القانونى " قرار عودة مجلس الشعب ، قرر تعيين النائب العام بالفاتيكان .."

والمفوض من مرسي لتبرير قرارته للرأى العام عن طريق الظهور في كافة وسائل الإعلام ، والمكلف مؤخرا بالتفاوض مع الفئات المحتجة في طول مصر وعرضها ،الى جانب عضويته بالجمعية التأسيسية للدستور قادر أيضا على ممارسة عمله القضائي بوصفه قاضي بمجلس الدولة ، فحسب مصدر قضائي رفيع المستوى بمجلس الدولة جاد الله مدرج إسمه بحركة المستشارين العاملين بالمجلس لعامى 2012 /2013 .

ولفت المصدر الى أنه على الرغم من أن جاد الله فعليا لا يمارس أى عمل قضائي أو إدارى بالمجلس إلا أنه مقيد ضمن سجلات المستشارين العاملين بالمجلس وعمله فى رئاسة الجمهورية مقيد على أنه إنتداب لبعض الوقت ، نائب رئيس مجلس الدولة الذى فضل عدم ذكر إسمه شدد على أن رئيس المجلس السابق المستشار عبد الله أبو العز ألحق مستشار مرسي خلال الحركة القضائية للعام القضائي الذى بدأ في أول أكتوبر الماضي وحتى 30 يونيو القادم بالمكتب الفنى للجنة الأولى للفتوى وهو عمل إدارى يتطلب وجوده مرتين أو ثلاثة على الأقل أسبوعيا بمجلس الدولة لإعداد عمل اللجنة التى تعد الفتاوى القانونية للجهات السيادية بالدولة .

إلا أنه بمجرد إحالة أبو العز للتقاعد ومجئ المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيسا لمجلس الدولة خلفا له في الوقت الذى لمع فيه نجم جاد الله وزاد تمسك الرئيس مرسي بوجوده الى جانبه في القصر الرئاسي رغم توريط الأول له في قرارات مخالفة للقانون سواء بعودة مجلس الشعب على خلاف ما إنتهت إليه حكم المحكمة الدستورلاية العليا أو بإقالة النائب العام من منصبه ونقله للعمل بسفارة الفاتيكان وهو ما يخالف قانون السلطة القضائية سرعان ما تراجع عنها مرسي .

تلك الملابسات خلفت معركة داخل مجلس الدولة بين رؤساء أقسام المجلس الإفتائية والقضائية من أقدم 7 مستشارين بالمجلس كل منهم يريد أن يظفر بوجود المستشار القانونى لمرسي الى جانبه سواء في المحاكم أو إدارات التفتيش الفنى وقسم التشريع وهو الأمر الذى حسمه رئيس المجلس بنفسه بنقل المستشار القانونى للرئيس من اللجنة الأولى للفتوى الى قسم التشريع بمجلس الدولة .

واللافت حسب المصدر أن جاد الله لم تطئ قدماه مجلس الدولة منذ ما يزيد عن شهرين ، ليكتفى رئيس المجلس القائم على حماية الشرعية القانونية بالوجود الشرفي للمستشارالقانونى للرئيس ليساويه بغيره من المستشارين في كافة المرتبات والحوافظ التى يتقاضاه المستشارين نتيجة لتفانيهم في إنجاز عملهم .

ولكن المقلق حسب نائب رئيس مجلس الدولة هو إستمرار المستشار القانونى للرئيس في الوجود الرسمي داخل مجلس الدولة الذى تقام أمامه دعاوى قضائية ضد القرارات التى يشارك جاد الله مرسي في إصدارها مما يجعل شبهة تدخله في القضايا وارد.