موظفو جامعة الإسكندرية يحذرون من «المماطلة» في تنفيذ مطالبهم.. ويهددون بعودة الإضراب

بلقاء الدكتور مصطفى مسعد – وزير التعليم العالي –، اليوم الأحد، تنتهي الهدنة التي منحها موظفي جامعة الإسكندرية إلى المسؤولين بتعليق إضرابهم عن العمل الذي بدأوه مع بداية الدراسة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية أسوة بما تم مع أعضاء هيئة التدريس.

المطالب التي حملها الموظفين ضمن الوفد المرافق للدكتور أسامة إبراهيم – رئيس الجامعة - لعرضها على الوزير، تمثلت في رفع حافز الجامعة من 200% إلى 500 % وفصله عن أي زيادات من وزارة المالية وصرف بدل جامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية وكافة الوحدات التابعة للجامعات.

كما طالبوا برفع مكافأة الامتحانات من 410 يوماً إلى 600 يوماً وزيادة نسبتها من 3% إلى 7% ، وصرف حافز الجودة لجميع العاملين بالجامعات، ومساواتهم بأساتذة الجامعة ورفع الأجر الإضافي إلى 50% من الأجر الأساسي وصرف بدل عدوى وبدل المخاطر للعاملين في الجامعة بالجامعات والمستشفيات الجامعية، ومشاركتهم في مجالس الجامعات والمشاركة في إجراء الانتخابات القيادية.

الموظفون حذروا من "المماطلة" معلنين أنهم توجهوا إلى القاهرة لعودة بقرارات تضمن لهم تحقيق مطالبهم ولو على المدى البعيد، بشرط وجود ضمانات لهم، مشيرين إلى أنهم على اتم الاستعداد لمعاودة الإضراب وغلق بوابات الجامعة مرة أخرى.

وكان الموظفين دخلوا في إضراب منذ بداية الدراسة، وقرروا تعليق الإضراب بعد لقاء الدكتور اسامة إبراهيم الذي وعدهم بحمل مطالبهم إلى الوزير وعرضها عليه، حيث تقرر فتح بوابات المبنى الإداري الذي تعطل فيه العمل لفترة تجاوزت الثلاثين يوماً.

من ناحية اخرى، وافق مجلس جامعة الاسكندرية على إجراء حصر لعدد اللجان والمجالس الدائمة والمؤقتة بكلاً من ادارة الجامعة والكليات والتي يشارك فيها المسئولين والإداريين مقابل أجر وذلك تمهيداً لعمل حد أقصى لعدد هذه اللجان والمجالس تحقيقاً لمبدأ الشفافية مع إعادة تشكيل أعضاء هذه اللجنة، على أن تضم أسماء بعض الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس لضمهم في تلك اللجنة.

ووافق المجلس على إنشاء مجلس للشئون الإدارية والمالية بكل كلية ومعهد مكون من عميد الكلية والأمين ورؤساء الأقسام الإدارية بالكلية أو المعهد ويعمل كحلقة وصل بين الإدارة والعاملين وانشاء آخر على مستوى الجامعة .

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على دراسة فكرة إنشاء شركة قابضة للخدمات تحت مسمى مؤسسة جامعة الاسكندرية بهدف تنمية موارد الجامعة وإدارة جميع الأمور المالية وعقد الشراكات واتفاقيات التعاون وتكليف عميد كلية التجارة بعمل اللوائح الخاصة بإنشاء هذه المؤسسة من ناحية أخرى، وافق المجلس على مشروع إنشاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأحيل الموضوع للجنة خاصة بالجامعة لاستكمال الدراسة .

كما وافق المجلس على ترقية 9 من أعضاء هيئة التدريس 4 الى درجة أستاذ و5 الى درجة أستاذ مساعد وتعيين 9 مدرس ومنح 5 درجة دكتوراه و32 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة .