إبراهيم منصور يكتب: مكتسبات فهمي والولي في صحافة الإخوان!

يُروى عن مصطفى أمين صاحب جريدة «الأخبار» قبل التأميم أنه جاءه خبر ونشره فى جريدة «الأخبار» فأحدث أزمة وتم نفيه.. فسأل مصطفى أمين عمن جاءه بالخبر وطلب فصله (!!).. فقالوا له إنه صحفى شاب لم يتم تعيينه بعد فقال: عيّنوه.. ثم افصلوه!! فصارت مثلا وبالفعل تم تعيين المحرر الشاب الذى أتى بالخبر الذى تم تكذيبه.. ولكنه لم يتم فصله. واستمر الصحفى فى العمل ب«الأخبار» حتى وصل إلى سن المعاش.. واستمر فى العمل ب«الأخبار» بعد تلك السن إلى أن توفاه الله. وصلنا هذه الأيام وفى ظل «حكم الإخوان» إلى أن يقال لهم افصلوه.. فيفصلوه فورا، كما جرى مع الزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير «الجمهورية»، بعد نشره خبرا عن صدور قرار بمنع المشير طنطاوى والفريق سامى عنان من السفر.. وهو خبر أقرب إلى الصحة منه إلى النفى..

فهناك تداول لأخبار وعبر تصريحات لمسؤولين رسميين عن تحقيقات ستجرى مع المشير طنطاوى والفريق عنان واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، والذى تم تعيينه مؤخرا ملحقا عسكريا لمصر فى الصين «بموافقة الرئيس محمد مرسى ورعايته».

وإنه قد تم ندب المستشار ثروت حماد من قبل وزير العدل المستشار أحمد مكى للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضدهم، والتى تتهمهم بقتل المتظاهرين فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية ومجلس الوزراء.

بل إن وزير العدل المستشار أحمد مكى أكد ذلك وقال للزميلة لميس الحديدى فى برنامجها المذاع على فضائية «سى بى سى» إنه حدث بالفعل أنه تم ندب قاضٍ للتحقيق فى بلاغات تخص المشير طنطاوى والفريق عنان واللواء بدين.. وقال إن ندب قاضٍ للتحقيق يأتى بعد إحالة البلاغات من قبل النائب العام.

يعنى هناك تحقيقات فى بلاغات تتهم المشير طنطاوى.. بل إن قاضى التحقيقات بدأ فى الاستماع لأقوال مقدمى البلاغات.

يعنى أن الخبر الذى نشرته «الجمهورية» فيه شىء من الصحة.. أو متوقع حدوثه.

لكن الخبر بالطريقة الذى تم بها النشر أزعجت الكثيرين ومنهم الجنرالات.

فكان الحل.. افصلوه!!

افصلوا جمال عبد الرحيم من «الجمهورية».

فكان القرار المنفرد من صاحب الدكانة الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، صهر الرئيس محمد مرسى والذى أتوا به ليمتلك الصحف التى يدفع لها الشعب من ماله لإبقائها وإهدائها للموالين الجدد لجماعة الإخوان، أو الذين غيّروا ولاءهم من نظام مبارك وحزبه الفاسد إلى جماعة الإخوان ومن معهم وحزب الحرية والعدالة.. والرئيس محمد مرسى.. بوقف جمال عبد الرحيم عن العمل وإحالته للتحقيق أمام لجنة خاصة ملاكى له فى المجلس الأعلى للصحافة مع تعيين زميل آخر ممن كانوا مرشحين من لجنة فتحى شهاب «فاكرينه» المهندس الذى يرأس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة.. وكان يكتب فى نشرة نقابة المهندسين.. فاعتقد نفسه صحفيا.. ويفهم فى الصحافة ورئاسة التحرير.. وأهو رزق جديد بعد أن ترك مكتبة بيع الأقلام والكراريس فى المنوفية ليتحكم فى الصحافة كلها برعاية أحمد فهمى ومكتب الإرشاد!!

ويجرى ذلك أيضا فى ظل نقيب الصحفيين ممدوح الولى الذى يجب حمايته الآن باعتباره من مكتسبات الثورة، رغم أنه كان يسب أى ثورى ويصفه بالحنجورى.. لكن، سبحان الله، أصبح هو الثورى.. وهو الذى يسيطر على الصحافة ويأتى إلى رئاسة تحرير أى مطبوعة بمن يريد وإلى رئاسة مجلس الإدارة بمن يريد.. يعطى الآن ويمنح.. بعد أن منحه الإخوان ملف الصحافة، وهو الذى كان ينفى أن له علاقة بالإخوان حتى يستطيع أن يحصل على مكتسبات النظام السابق.

واسألوا إبراهيم نافع ماذا فعل معه عندما وقف ممدوح الولى معه فى معركة فساد اتحاد الصحفيين العرب عام 2004، الذى استمر دعمه له حتى فى انتخابات النقابة الأخيرة فقد أتى نافع بكل رجاله لتأييد الولى فى معركة النقيب.

لكن الرجل أصبح من مكتسبات الثورة -مثل أحمد فهمى بالضبط- فأصبح وكيلا للمجلس الأعلى للصحافة ورئيسا لمجلس إدارة «الأهرام» -ليستعيد مجد إبراهيم نافع فى المكافآت والنفوذ- وهو ما يتنافى مع موقعه كنقيب للصحفيين.. لكن كل شىء ينفع مع الإخوان.. بما فيه فصل رؤساء التحرير فى ظل صمت سيادة النقيب.

وبالطبع النقيب الهمام ممدوح الولى، صامت أيضا عن إهانة الصحافة فى الدستور الجديد.. وهو عضو فى اللجنة التأسيسية.

فالرجل يحافظ على مكتسبات الثورة، أما الصحافة والدستور فهما من أعمال الحنجوريين (!!)

واللهِ عيب.