الصحفيون بجريدة الشعب يدينون إهمال المجلس الأعلى للصحافة لقضيتهم والاهتمام بمشاكل أخرى

أدان الصحفيون العاملون بجريدة الشعب التجاهل الذى ينالوه من المجلس الأعلى للصحافة لقضيتهم، وأتهموا «فى بيان صادر عنهم اليوم» أعضاء بالمجلس بتعمد عد تنفيذ الاتفاق الذى سبق وأقرته الدولة بحقوق صحفي جريدة الشعب، وجاء نص البيان كالتالى:

«يبدو أن مخالفة القانون هو النهج العام للدولة الآن، فكما قرر من يفتون لدوائر الحكم عودة مجلس الشعب، وإقالة النائب العام وغيرها من القضايا التي عايشناها مؤخرا بالمخالفة للقانون، أبلغنا اليوم محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وقطب العربي الأمين المساعد، أن هيئتي مكتب الأعلى للصحافة ومجلس الشورى برئاسة أحمد فهمي قرروا عدم تنفيذ الاتفاق الذي سبق وأقرته الدولة بحقوق صحفي جريدة الشعب، وأن كل ما يستطيعونه فيما يتعلق بملف التأمينات هو دفعها علي أساس أجور غير حقيقية بالمخالفة للقانون لتصبح في حدود ما جاد به فهمي.

ومن المؤسف أن وكيل أول المجلس الأعلى للصحافة، الذي هو في نفس الوقت نقيب الصحفيين، لا يتعامل مع قضايا الصحفيين المعروضة على هيئة المكتب إلا بصفته الجديدة كرئيس لمجلس إدارة الأهرام، وهو الموقع الذي يتعارض بطبيعته مع مصالح الصحفيين، فلم يلتزم بقرارات مجلس النقابة، الذي قرر في اجتماع طارئ تضامنه مع التنفيذ الكامل للاتفاق الخاص بحقوقنا التي كانت النقابة طرفا أصيلا فيه، وتكوين وفد للقاء رئيس الجمهورية بصورة عاجلة.

الغريب أنه في الوقت الذي أكدت فيه الدولة مراعاة كل مصالح الصهاينة بالتزامها باتفاقية كامب ديفيد، نجدها تضرب بعرض الحائط اتفاقاتها التي تعيد بعضا من حقوق المواطن المصري والتي انتزعها بنضالات مريرة ويتجلى هذا في رفضها الالتزام بالاتفاق الذي سبق وأبرمته مع صحفي الشعب.

إن التخبط واتخاذ القرارات على طريقة إدارة الجمعيات الخيرية التى يتعامل بها رئيس المجلس الأعلى للصحافة أحمد فهمي لا تصلح ولا يمكن أن تكون مقبولة في التعامل مع حقوق الصحفيين القائمة على اتفاقات موقعة.

إننا نطالب رأس الدولة الدكتور محمد مرسي أن يمارس صلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية وأن يصدر قرارا تنفيذيا باتا ونهائيا لوزير المالية والمجلس الأعلى للصحافة بإعمال الاتفاق كل فيما يخصه، وأن يبعد من لا تتوافر فيهم المعرفة اللازمة للتصدي لشؤون الصحافة والصحفيين.

يؤكد صحفيو جريدة الشعب المعتصمون في مقر نقابة الصحفيين منذ 29 يوما أن الإضراب التحذيري عن الطعام الذي قاموا به من جانبهم أمس الأربعاء، ليس إلا بداية للتصعيد الاحتجاجي ضد تعنت مؤسسات الدولة تجاه قضيتهم، وفي المقدمة المجلس الأعلى للصحافة، ويعلنون عن تمسكهم بالاتفاق الموقع في 9 ديسمبر2009، كأساس وحيد لحل قضيتهم، وهو الاتفاق الذي ينص على تسوية الرواتب وفروقاتها وفقا للقانون، وسداد التأمينات الاجتماعية، والتوزيع على الصحف المملوكة للشعب.

ويؤكد صحفيو جريدة الشعب أنهم ماضون في الدفاع عن حقوقهم، ويدعون زملائهم في وسائل الإعلام المختلفة لحضور وقفتهم الاحتجاجية التي قرروا تنظيمها في الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس 18أكتوبر 2012 أمام نقابة الصحفيين.

كما نعلن عن القيام بمظاهرة أمام قصر الاتحادية يوم الاثنين 22\10\2012 القادم الساعة الثانية عشرة ظهرا احتجاجا علي التسويف والمماطلة ومحاولات الالتفاف التي يصر عليها رئيس مجلس الشورى».