تأجيل محاكمة «إسلام عفيفي» لاتهامه بقذف «عصام العريان»

قررت محكمة جنح الدقي في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل وذلك في قضية اتهامه بقذف القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة, من خلال الجريدة ونشر أخبار كاذبة ضده، على خلفية بلاغ تقدم به العريان ضد عفيفي.
شهدت جلسة اليوم مشادات كلامية عنيفة تبادلها دفاع الطرفين، وذلك عن دما طلب محامو عفيفي من المحكمة استدعاء وزيرى الداخلية السابق والحالي, بينما اعترض دفاع العريان بزعم أن هذه الطلبات غير جدية ومن شأنها أن تعطل الفصل في القضية.

وقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للبت في تلك الطلبات، وقال "إنه سينظر فيها لبحث مدى جديتها وتأثيرها على مسار القضية, وبعد مداولة استمرت قرابة ساعتين قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 ديسمبر للإطلاع، مع التصريح بإستخراج أحكام المحكمة الدستورية التي طلبها الدفاع والالتفات عن باقي الطلبات".

يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد نسبت إلى إسلام عفيفي قيامه بنشر - بسوء قصد - أخبار كاذبة ضد العريان عبر إحدى طرق العلانية, وذلك بالمقال الذي حرره ونشره بجريدة الدستور بالعدد رقم 1730 بتاريخ 21 يونيو الماضي، حيث ذكرت النيابة العامة أن من شأن نشر ذلك الخبر إثارة الفزع بين الناس وتكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وكان عصام العريان قد تقدم ببلاغ ضد إسلام عفيفي، على خلفية نشر الأخير لمقال في جريدة الدستور اتهم فيه العريان والقيادي الإخواني خيرت الشاطر بعقد اجتماع سري لقيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان تم فيه التدبير لأعمال عنف حال فوز الدكتور أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أورده المبلغ.

وتضمن المقال موضوع بلاغ العريان، أنه في حال فوز شفيق سيتم إطلاق النيران على المتظاهرين من خلال قناصة يتبعون جماعة الإخوان في الميادين الرئيسية في الجمهورية، واستخدام مجموعات بدوية في ضرب نقاط التفتيش في سيناء سعيا للقيام بإنقلاب على الرئيس والقوات المسلحة , فضلا عن تصفية 300 من الشخصيات العامة في عدة محافظات من المناوئين للرئيس محمد مرسي لبث الرعب والهلع والفزع، بغية إخضاع الشعب وتنفيذ مشروع الإخوان.

كما تضمن المقال أيضا اتهام جماعة الإخوان بالتخطيط لاغتيال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه داخل محبسهم وكذا القيادات السابقة ، وحل جهاز الشرطة واقتحام معبر رفح بالصواريخ، واتهام عصام العريان بالتعاقد مع بلطجية ومسجلين خطر لحرق المنازل والتعدي على كبار رجال الشرطة.