المستقلين الجدد: «تراجع الرئيس عن قرارة دليل علي وجود خلل فى اتخاذ القرار»

أكد الدكتور هشام عناني "رئيس حزب المستقلين الجدد "ان بقاء النائب العام فى موقعة هو انتصارا للشرعية وسيادة القانون التي حاول البعض ان ينقض عليها مستخدما السلطة بالتوازي مع ابشع انواع البلطجة وهي البلطجة السياسية والمجتمعية.

واضاف عنانى ان الحزب يرى ان ما جاء فى تفاصيل الاحداث يؤكد ان هناك تخبط شديد فى اتخاذ القرار السياسي فى مصر وهو ما يؤكده تكرار القرارات المنافية للقانون والمتراجع عنها بمعرفة متخذي القرار بعد رفض مجتمعي واسع لها وهو الامر الذي يؤكد عدم الدراسة الكافية لما يتخذ من قرارات وعدم الدقة فى دراسة الابعاد السياسية لما اتخذ من قرارات فى الفترة الاخيرة.

واشار ان الحزب يطالب الرئيس فى التحقيق مع مستشارية اللذين اوقعوه وبصورة مكررة فى حرج شديد امام شعب مصر؟

وقال مصطفى شرف الدين المسئول الاعلامي لحزب المستقلين الجدد ان ما جاء بتصريحات وزير العدل بخصوص هذه الازمة لا تتناسب ابدا مع طبيعة موقعه وجدية الامر واهمية الموقف بل تصل الي درجة الاستخفاف بما حدث فى التحرير ونتائج واثار ما اتخذ من قرار بل يري الحزب ان صمت المستشار حسام الغرياني على ما جاء ببيان النائب العام الذي سبق التراجع عن القرار يثير الشكوك حول المصداقية والحيدة التي طالما عرفت عنهم.

وتابع قولة ان الحزب يرى ان رفض مؤسسة الرئاسة بالتعليق على احداث التحرير هو طمس للحقيقة لما جرى من احداث مؤسفه على ارض الميدان التى وقع على اثرها العديد من المصابين دون اي رد فعل رسمي من الدولة تجاه المتسبب والذي يعلمه الجميع وراه المصريين والعالم كله على شاشات التلفزيون .

واضاف ان هناك تؤاطىء واضح ما بين الحكومة والمتسببين فيما حدث فى التحرير نتيجة صمت الحكومة على ما حدث وعدم اجراء اي تحقيقات خاصة بهذا الشان وعدم التحقيق مع قادة الحرية والعدالة من خلال ما ادلوا به من تصريحات مثبته ومسجلة للتحريض على التظاهر ومنع النائب العام من ممارسة مهام عملة.