اللجنة الهندسية تنتهي من تقريرها حول مخالفات وعيوب معهد الأورام

علمت «الدستور» من مصدر قضائي أن اللجنة الهندسية التي انتدبتها نيابة جنوب القاهرة الكلية لفحص ودراسة المبني الجنوبي لمعهد الأورام بعد إخلائه والإعلان عن إمكانية سقوطه في أي وقت قد انتهت من إعداد تقريرها النهائي حول حالة المعهد بعد تحليل عينات عديدة من جميع مكونات بنائه ومن أماكن مختلفة منه وانتهت فيه إلي عدم حاجته للهدم وإعادة البناء وأوصت بالاكتفاء فقط بعمليات التنكيس والترميم الكاملة للمبني.
وأشار التقرير الذي أعده عدد من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية إلي أن هناك عيوباً فنية واضحة كالشمس وأن هذه العيوب كانت ظاهرة منذ البداية أثناء العمل بالمعهد بعد تسليمه منذ عدة سنوات وتمثلت في نقص في كميات حديد التسليح بالإضافة إلي وجود عدة إنشاءات في الأسياخ وهو دليل علي استخدام حديد قديم، تسبب في إحداث الشروخ والتصدعات بالمبني، وأضاف أن هناك بعض الطمي المستخدم في عمليات الردم والبناء وهو ما يؤكد وجود مخالفة واضحة.
وأكد التقرير أن عمليات الترميم التي أجريت بالمبني لم تعالج العيوب الرئيسية به علي الرغم من إجرائها منذ فترات طويلة وبعدد كبير فإنها لم تكن كافية، وجدير بالذكر أن هذه الفحوصات والدراسات كلفت جامعة القاهرة أكثر من 100 ألف جنيه في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلي أن المبالغ المالية الكبيرة التي أنفقت علي عمليات الترميم السابقة لو كانت صرفت في محلها لما احتاج المبني لعملية التنكيس لمدة مائتي عام مقبلة.
جاء ذلك في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء حول اعتزام السيدة سوزان مبارك دراسة إنشاء مبني جديد لعلاج مرضي الأورام بمحافظة 6 أكتوبر بعد الإعلان أن مبني المعهد أصبح آيلاً للسقوط.
وفي سياق متصل أفاد المصدر أن هناك تلاعباً حدث أثناء عملية بناء المبني وأيضاً أثناء تسليمه وذلك بسبب عدم خضوع تلك العمليات للرقابة.