التأسيسية تدرس وضع المحاسبات والبنك المركزي والمفوضية لمكافحة الفساد

قامت الجمعية التأسيسية للدستور باستطلاع رأي أعضائها في ثلاثة أجهزة تقع تحت باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، وهى الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والمفوضية العليا لمكافحة الفساد.

وقال المستشار حسام الغرياني فى جلسة أمس«على الأعضاء أن يبدوا ملاحظاتهم حول وضع هذه الأجهزة الرقابية في الدستور الجديد، وبالنسبة للجهاز المركزي علي الجميع أن يوضح مدة استقلالية الجهاز واختيار قياداته وضمن قيامه بمهامه».

وبالنسبة للبنك المركزي قال الغرياني «علينا أن نستوضح ما إذا كان البنك المركزي يضع السياسات النقدية للبلاد باستقلال كامل أم يعمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في الحكومة في إطار سياسة نقدية واحدة».

أما المفوضية العليا لمكافحة الفساد أكد الغرياني إن هذه المفوضية تفرضها الاتفاقيات الدولية رغم أنها لم تفرض وضعها في الدستور.