اكد السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج على ضرورة التوصل مع الدول المجاورة للتوصل الى إتفاق للإستغلال المشترك للثروة السمكية . وقال في مؤتمر صحفى ان هناك سعى حاليا لعقد إجتماعات للوصول الى إتفاقات مما يحقق المصلحة للجميع و أشار العشيري الى أنه تم إحتجاز 16 مركب صيد مصري خلال الشهريين الماضيين بعد إختراقها المياة الاقليمية لدول الجوارمثل تونس وليبيا والسودان وإريتريا وتركيا واليمن وذلك فى إنتهاك لسيادة تلك الدول الامر الذى أصبح يعرض اطقم تلك المراكب للخطر وهو ما حدث مؤخراً فى تونس بعد مصرع أحد البحارة وإصابة أخر . كما اشار العشيرى الى ضرورة بذل جهد أكبر فى توعية أصحاب مراكب الصيد والصيادين المصريين لعدم تكرار تلك الحوادث التى أصبحت تؤدى الى مصادرة المراكب وفرض غرامات وإحتجاز البحارة مما يضع البعثات الدبلوماسية المصرية في موقف صعب لمحاولة التوصل مع سلطات تلك الدول الى إطلاق سراح البحارة وتخفيض الغرامات . من جهة اخرة اكد العشيرى على أن هناك إهتماما كبيرا بملف المصريين فى الخارج الذين يقومون بدور كبير ومهم .وقال ان هناك إهتماما كبيرا بعد ثورة 25 يناير من المصريين بالخارج بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية وتقديم ما يستطيعون لمساندة مصر خلال الفترة الحالية وطرح أفكار ومشروعات فى هذا الاطار . واضاف العشيرى ان تحويلات المصريين بالخارج تبلغ حوالى 17.8 مليار دولار سنويا (سبعة عشر مليارا وثمانمائة مليون دولاًر )وتعتبر مورداً من أهم موارد الدخل القومى فى مصر مؤكداً على أهمية التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج وإقامة إتحادات وجمعيات لتنظيم صفوفها .وأوضح العشيرى أن وزارة الخارجية مستمرة فى تبنى مشروع قانون إنشاء هيئة للمصريين بالخارج لسرعة إقرار هذا المشروع الهام الذى من شانه توفير الحماية القانونية للجاليات المصرية فى الخارج مشيرا الى أن تلك الهيئة ستكون جزءا من القطاع القنصلى بوزارة الخارجية وستحصل على مواردها من خلال فرض رسم قنصلى صغير على كل المعاملات القنصلية بالبعثات الدبلوماسية بالخارج . واعرب العشيرى عن أمله أن تشهد الفترة القادمة تحركا إيجابيا لإنشاء تلك الهيئة بعد إنتخابات مجلس الشعب القادمة لإقرار القانون . وقال السفير على العشيرى أن عمل تلك الهيئة سيتركز فى التعاقد مع مكاتب محاماه فى الخارج للدفاع عن المصريين الذين يقعون فى مشاكل قضائية وأشار العشيرى الى أن هناك تركيزا فى الفترة القادمة على تفعيل عمل اللجان القنصلية المشتركة مثل اللجنة القنصلية المصرية مع كل من الامارات وإيطاليا وتركيا .
