المصنفات ترفض فيلم “لامؤاخذة" بحجة تشويهه لوزارة التربية والتعليم بعد تعديل السيناريو للمرة الثانية

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، رفض هيئة الرقابة على المصنفات الفنية التصريح بتصوير فيلم باسم “ثانية إعدادي” بحجة تشويهه لوزارة التربية والتعليم وذلك بعد تعديل السيناريو للمرة الثانية، ورغم حصوله على منحة من وزارة الثقافة التي تتبعها الهيئة.

كان المخرج عمرو سلامة قد تقدم للرقابة بسيناريو فيلمه في المرة الأولى، في عام 2010، تحت عنوان “لا مؤاخذة“. ويحكى السيناريو قصة طفل مسيحي تتدهور أحوال عائلته المالية فتضطر إلى نقله من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، ونظرا لتوجس الطفل من أن تساء معاملته لديانته، فإنه يخفي حقيقتها عن زملائه، ولكنه بعد ظهور حقيقة ديانته يكتشف أن توجسه غير صحيح وأن زملاؤه يتقبلون ديانته المختلفة بشكل طبيعي. ورفضت الرقابة السيناريو بدعوى أنه ينطوي على تشجيع للفتنة.

قام المخرج بتعديل سيناريو الفيلم و تغيير الاسم من “لا مؤاخذة” إلى “ثانية إعدادي” وتقدم به مرة أخري إلى الرقابة في عام 2011 ليفاجأ برفضه للمرة الثانية. وفى حين عمل على تعديل الفيلم تقدم بالسيناريو إلي وزارة الثقافة، وفاز بمنحة لدعم ميزانية إنتاج الفيلم قدرها مليوني جنيه. وفي تعديله للسيناريو قام بالتخلي عن اختلاف ديانة الطفل واكتفى بتناول الصعوبات التي يواجهها نظرا لتدهور أحوال عائلته المالية والتمييز الذي يواجهه في المدرسة الحكومية بسبب فقره. وتقدم بالسيناريو إلى الرقابة في مايو الماضي، وفوجئ بأن مسؤولي الهيئة قد أعلنوا رفض السيناريو من خلال الصحف وقبل إخطاره رسميا، وكان الرفض في هذه المرة بحجة أن السيناريو ينطوي على تشويه لوزارة التربية والتعليم!

وقالت الشبكة العربية “إن تعنت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لأكثر من عامين ورفضها الترخيص بتصوير فيلم لأسباب واهية وتنطوي علي تدخل ممجوج في تفاصيل رؤية مخرج الفيلم، يمثل نموذجا صارخا لمدي ما وصل إليه تضييق البيروقراطية الحكومية في مصر علي حرية التعبير والإبداع، مما يؤكد أن استمرار الرقابة علي الأعمال الإبداعية يمثل قيدا خانقا لتطور فن السينما في مصر، حيث لا يمكن لهذا الفن أن يطور من أدواته الإبداعية طالما كان خاضعا لمحدودية أفق موظفي البيروقراطية المصرية المترهلة والراكدة“.

وأضافت الشبكة “إن حصول السيناريو المذكور علي منحة من وزارة الثقافة في الوقت الذي ترفضه الرقابة التابعة لنفس الوزارة للمرة الثالثة يعد دليلا علي مدى تخبط البيروقراطية الحكومية وتناقضها، مما يؤكد أنه قد حان لها أن ترفع يدها الغليظة عن كاهل العمل الإبداعي في مصر. ونحن إذ نطالب بتدخل وزارة الثقافة لوقف هذه المهزلة بشكل خاص، نجدد التأكيد علي ضرورة إلغاء أي قيود رقابية بيروقراطية على العمل الإبداعي في مصر بوصفها اعتداءً صريحاً علي حرية التعبير، فينبغي أن يكون المتلقي هو الحكم الوحيد علي جودة العمل الفني وتماسه مع الواقع أو تجافيه عنه“.