أعضاء محلى بنى سويف يتهمون مسئولى الرى بإهدار المال العام

المحافظ يعلن تشكيل لجنة لإعداد تقرير حول المخالفات وبيان سبب بوار الأراضى الزراعية بالمحافظة
في جلسة ساخنة شهدها مجلس محلي محافظة بني سويف حول نقص مياه الري في الترع الرئيسية في الفترة الأخيرة مما أدي إلي إتلاف آلاف الأفدنة في بعض المراكز والقري.. اتهم بعض الأعضاء مسئولي الري بالمحافظة بالتقاعس والإهمال وإهدار المال العام عن طريق شركات المقاولات التي أسند إليها أعمال تطهير الترع والمصارف التي امتلأت بالحشائش التي تعوق حركة المياه.
هاجم محمد سعيد - عضو المجلس - قيادات وزارة الري واتهمهم بإهدار المال العام والتقاعس عن الإشراف علي أعمال تطهير الترع والمصارف، وأنهم يقيمون خارج المحافظة الأمر الذي جعلهم لايتمكنون من متابعة مهمة وظائفهم بكفاءة.
وأضاف قائلاً إن الأراضي القديمة التي تمد المحافظة بالمحاصيل لا تصل إليها المياه لأن أغلب المياه وجهت إلي الأراض الصحراوية رغم أن هذه الأراضي ليس لها مخصصات مياه وأغلبها أراضي مغتصبة، كما هو في مركز سمسطا وأرض شرق النيل مما أدي إلي قلة الإنتاج وزيادة التكاليف.
وقال: نطالب بتدخل عاجل من المحافظ قبل بوار هذه الأراضي.
وقال المهندس هشام المصري رئيس لجنة الإسكان بالمجلس إن المناقصات التي يتم طرحها لم تنفذ وتساءل: لماذا لا تسلم شركة الواحة الأعمال التي أسندت إليها رغم انتهاء مدة المشروع.
وطالب بسحب عقود الصيانة من وزارة الري والتي بها أخطاء مالية وفنية خطيرة إلي جانب شبهة إهدار مال عام.
وقال المصري إن المحافظ السابق قد أعطي مبلغ مليون جنيه لتطهر الترع منذ عام وحتي الآن لا تم تطهير الترع ولانعرف أين ذهبت المليون جنيه، إلي جانب أن المحافظة لا تحصل علي حصتها كاملة من المياه.
وعقب الدكتور سمير سيف - محافظ بني سويف - علي كلام الأعضاء قائلاً: لقد أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة من مسئولي الري والزراعة ورئيس المجلس المحلي وعضو مجلس عن كل مركز لبحث جميع مشاكل الري في المحافظة كلها وعلي مستوي السبعة مراكز وإعداد تقرير كامل بالمشاكل سوف نقوم بحل ما نستطيع وحسب الإمكانيات المتاحة إلي جانب عرض الباقي علي السيد الدكتور وزير الري والموارد المائية لإنهاء هذه المشاكل.
من ناحية أخري في نهاية الجلسة أصدر المجلس عدة توصيات.. منها إزالة التعديات التي لم تحصل علي تصاريح ري خاصة منطقة شرق النيل منها سرعة الانتهاء من المناقصات والمزايدات المطروحة للمجاري والمصارف المغطاة..
وضرورة مراقبة مناسيب المياه شمالاً وجنوبًا يوميًا للحفاظ علي حصة المحافظة مع سرعة تشغيل الآبار الارتوازية ومراجعة شركة الواحة لإثبات المخالفات المالية والفنية للأعمال المسندة إليها.