مرسي يعتذر عن لقاء مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة وينيب مكي

«سيادة الرئيس عنده اجتماع مهم مع قيادات الجيش، هل تريدون تأجيل اللقاء أم مقابلة نائب الرئيس المستشار محمود مكى؟».. هذا ما قالته سكرتارية الرئيس لوفد مستشارى النيابة الإدارية وقضايا الدولة أول من أمس، فى الموعد الذى حدده مرسى للقائهم لحل أزمتهم مع المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، والذى يصر على عدم إدراج الهيئتين ضمن باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، والتعامل معهما كموظفين تابعين للسلطة التنفيذية للدولة.

ورغم أن الرئيس مرسى هو من حدد موعد المقابلة، وطالب رؤساء مجالس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بتأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان مقررًا له أول من أمس فى الثالثة عصرًا، للإعلان عن خطواتهم التنفيذية تجاه «تأسيسية الغريانى» إلى ما بعد لقائه معهم.

فى نفس الموعد المقرر للاجتماع، فوجى المستشارون باعتذار الرئيس مرسى عن اللقاء، وهو ما دفعهم لمقابلة المستشار محمود مكى نائب الرئيس، والذين استمر لقاؤهم معه قرابة ساعتين ونصف، استمع خلالها مكى إلى مطالب المستشارين الخاصة بمساواتهم بباقى الهيئات القضائية، وعدم السماح للغريانى بفرض وجهة نظره الشخصية على الدستور، والذى من المفترض أن يعبر عن كل المصريين.

اللقاء لم يشهد تقدم مكى بأى وعود لمستشارى الهيئتين، حيث أبلغهم بأنه يتفهم مطالبهم وسينقلها إلى الرئيس مرسى لاتخاذ اللازم. المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، والذى ترأس وفدًا من مستشارى الهيئة يضم 5 مستشارين إلى جانب 5 آخرين عن هيئة قضايا الدولة، قال ل«التحرير» إنهم أوصلوا صوتهم إلى رئيس الجمهورية ولم يطالبوه بالتدخل فى عمل «التأسيسية»، ولكنهم حرصوا على إيصال رسالتهم وتأكيد أن مطالبهم مشروعة، مضيفًا أن نائب الرئيس لم يعطهم أى وعود.

قنديل أوضح أن مستشارى الهيئتين الذين يقارب عددهم التسعة آلاف مستشار، سيمهلون الرئيس حتى اليوم (السبت)، لإبعاد المستشار الغريانى عن الجمعية التأسيسية وأنه ابتداءً من الغد سيبدؤون فى اتخاذ خطواتهم التصعيدية، ، على أن يدخل المستشارون فى اعتصام مفتوح أمام مقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشورى، بداية من الثلاثاء المقبل.