في تطور مفاجئ في سير القضية المتهم فيها رجل الأعمال المصري نبيل علي محمود البوشي - صاحب شركة أوبتيما جلوبال هولدنج ليمتد بدولة الإمارات استمعت نيابة الديرة بدبي يوم الخميس الماضي إلي أقوال البوشي في البلاغ المقدم ضده من رجل الأعمال المصري أحسم سيد مرسي والذي اتهمه فيه بتحرير شيك بدون رصيد قيمته 2 مليون دولار بعد إيهامه بتوظيف المبلغ في البورصات الأمريكية والعالمية مقابل أرباح طائلة. حيث استدعت النيابة البوشي من داخل محبسه بسجن الإستئناف بدبي والمحبوس على ذمة قضايا أخرى للأستماع إلي أقواله في البلاغ المقدم ضده حيث حضر البوشي وسط حراسة أمنية مشددة وهو يرتدي زي المساجين، وأكد أمام النيابة أنه بالفعل حصل على مبلغ 2 مليون دولار من رجل الأعمال أحمد سيد مرسي للمضاربة في البورصات الأمريكية والعالمية إلا أن الظروف أعاقته عن سداد الأرباح المتفق عليها وهي ذات أرباح طائلة. وأشار إلي أنه لا يمتلك تلك الأموال في الوقت الحالي لسدادها وطلب من النيابة تأجيل التحقيقات معه لحين التصرف في المبلغ وسداد الشيك، وأشار إلي أن الشيك تم تحريره بناء علي معاملات تجارية بينهما وأنه ليس بصفة شخصية. وكانت محكمة الاستئناف بدبي قد رفضت ثلاث قضايا كانت مقامة ضده من رجل الأعمال وجدي كرارة والخاصة بشيكات بدون رصيد وذلك لعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر القضايا بعد أن ثبت للمحكمة أن الشيكات تم توقيعها في مصر وليس في دبي وهو ما جعل المحكمة تلغي حكم أول درجة الصادرة في القضايا الثلاث بسجن البوشي لمدة 3 سنوات عن كل قضية وبراءته. وأشارت المصادر إلي أن البوشي كان سيتم ترحيله من دبي إلي مصر لقضاء العقوبة المقررة عليه من محكمة القاهرة الاقتصادية في قضية تلقي أموال من الجمهور بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال والمقررة بمدة 15 عامًا وذلك في 5 مارس الماضي إلا أن الشيك الذي تقدم به رجل الأعمال المصري في الديرة أعاق ترحيله لحين الفصل في القضية.