نواب «الوطني»: سنخوض الانتخابات وفقا لأي نظام..وسننافس على 60% من مقاعد البرلمان

الحضور الكبير الذي صاحب تدشين المؤتمر التأسيسي لتحالف «نواب الوطني» أول من أمس في محافظة الشرقية، يؤكد أن التحالف قد يصبح رقما صعبا في الانتخابات التشريعية القادمة، خصوصا بعد صدور حكم قضائى بحقهم في الترشح للانتخابات بكل أنواعها، وسط انضمام نحو 200 نائب سابق عن الحزب الوطني المنحل إليه يدعمهم المئات من كبار العائلات والمشايخ والعمد في دوائرهم.

نواب الوطني وقعوا على وثيقة تحالفهم في المؤتمر التأسيسي الذي حضره نحو 700 فرد، التي أوضحت أن التحالف مدني مناهض لأخونة الدولة، بينما تعهدوا خلالها على خوض معركة الدستور بعنف، والمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل يعكس توازنا حقيقيا، ولا يتم فيه إقصاء أي فصيل سياسي، لأن التشكيل الحالي للجمعية لا يبشر بدستور محل توافق شعبي، وفقا للمتحدث الإعلامي للتحالف محمود نفادي، الذى قال ل«الدستور الأصلي» إن أعضاء التحالف سيعودون للتحرك في دوائرهم من جديد استعدادا للمشاركة في معركة الدستور والانتخابات القادمة، والمشاركة في فاعليات الاحتفال بعيد الأضحى من خلال توزيع النواب السابقين لافتات ومنشورات تؤكد استعدادهم للعودة إلى دوائرهم من جديد تحت عنوان «مصر أولا.. مصر دولة مدنية».

المؤتمر شهد أيضا تشكيل لجنة تأسيسية للتحالف من 34 عضوا سيتم انتخاب 27 منهم من كل المحافظات، بالإضافة لاختيار 7 أعضاء لتشكيل هيئة المكتب هم: هشام مصطفى خليل، حيدر بغدادى، عاطف النمكي، نايف جيرة الله، جمال عبد المقصود، عبده جابر، محمود نفادي، بينما قال عضو المكتب السياسي للتحالف حيدر بغدادي ل«الدستور الأصلي» إنهم سيخوضون الانتخابات القادمة وفقا لأي نظام انتخابي سواء كان فرديا كما يريدون أو بالقائمة، وعندها سينضمون إلى تحالف مع حزب «المؤتمر المصري»، قائلا: «تحالف عمرو موسى أنسب وأقرب حزب إلى فكرنا».

"بغدادي" أكد أنهم قوة كبيرة بما لديهم من عصبيات وقبليات تدعمهم مضيفا: «نساوي 150 حزبا متحالفا، لأن شعبيتنا جارفة ولسنا كالأحزاب الكارتونية التي ليس لها قواعد شعبية، ونسعى لعمل قوانين صحيحة لا تخدم فئة معينة وتفعل العدل الاجتماعي»، مؤكدا أنهم لا يخشون تيار الإسلام السياسي بقوله: «كلنا مسلمون بس هم -قاصدا تيار الإسلام السياسي - بيخلطوا الدين بالسياسة ولا نخشاهم ونستهدف 60% من مقاعد البرلمان تشمل كل التحالفات المدنية، حتى لا يكون للإخوان والسلفيين الغلبة في البرلمان، لأنهم لا يمثلون الأغلبية في المجتمع ومش معقول 20 مليونا يتحكموا فى 90 مليونا»، موضحا أنهم سيتصدون بعنف لمحاولة أخونة الدستور، قائلا: «سنسقط الدستور إذا عمل على أخونة الدولة ولم يؤصل للدولة المدنية.