تدشين «المؤتمر» أول نوفمبر بمشاركة «مانديلا» ورموز ليبرالية عربية

موسى : لن نقاطع التأسيسية لمجرد المقاطعة ونعمل للمصلحة الوطنية
أعضاء التأسيسية طلبوا الإبقاء على المواد المختلف عليها دون تغيير وتنتظر رد الإخوان
قال الدكتور أيمن نور- الأمين العام لحزب المؤتمر المصري- إن أعضاء الحزب وممثلي الأحزاب المندمجة بحزب المؤتمر وافقت على تكليفه بعضوية لجنة إعداد التشريعات والتى تم اختياره عضوا بها، حيث ناقش مؤسسو حزب المؤتمر في إجتماع مغلق مساء الأحد بمركز إعداد القادة بالجزيرة قبول أو رفض ترشح نور لعضوية لجنة التشريعات.

وقال نور أن تلقى أول خطاب رسمى من مؤسسة بالدولة لحزب المؤتمر من وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب، موجهاً إلى نور بصفته أمين عام حزب المؤتمر وعضو الجمعية التاسيسية للدستور وجاء فى الخطاب والذى حصلت التحرير على نسخه منه اختيار نور عضوا فى لجنة التشريعات والنظم الانتخابية والمختصة بدراسة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلسى الشعب والشورى.

وعمل "الدستور الأصلي " أن جميع الحضور وافق على عضوية نور بإستثناء حمدي الفخراني اعتراضا على اختيار محسوب ولكن تم تفسير الأمر له بأن وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابة لم ينفرد بالترشيحات.


وأعلن نور والذى انصرف مبكراً من الاجتماع لالتزامه بموعد عن ترتيب المؤتمر التأسيسى لتدشين حزب المؤتمر فى موعد تحدد له مبدئياً 9 نوفمبر المقبل، مشيرا ألى انه يتم التواصل حالياً مع قيادات ليبرالية عربية لحضور المؤتمر بالإضافة إلى نيلسون مانديلا، حيث أكد نور أنه اذا منعته ظروفه الصحية للحضور بشخصه فأنه سيشارك من خلال الفيديو كونفرانس.

وشرح الدكتور على الصاوى - أستاذ العلوم السياسية – أثناء الإجتماع جميع أشكال النظم الأنتخابية للحضور حتى يقرروا فى ضوئها موقفهم من النظام الأنتخابى المقرر للأنتخابات البرلمانية المقبلة على أن يتخذوا قرارهم فى اجتماع مساء الإثنين بمقر حزب المؤتمر "غد الثورة سابقا" - بحسب قول نور- ، مشيراً الى أنه قرر أن تكون جميع مقرات غد الثورة مقرات لحزب المؤتمر.

وعن النظام الانتخابى الأمثل من وجهة نظره الشخصية، قال نور"أفضل نظام القائمة الكبيرة على غرار العراق وإسرائيل ودول أخرى لأنها تعطى فرص أكبر للأحزاب وينتج عنها عدالة فى التمثيل"، وعن موقفه من دعوة بعض القوى الوطنية للإنسحاب من الجمعية التأسيسية قال نور:"سنناضل فى التأسيسية حتى أخر فرصة وحتى يتضح عدم وجود أى أمل".

الدكتور عمرو موسى – زعيم حزب المؤتمر والمرشح الرئاسي السابق – قال : لن نقاطع التأسيسية من أجل المقاطعة ونحن نعمل للمصحة الوطنية وأرى ان نعطي الفرصة كاملة للتوصل إلى توافق وإذا لم يحدث سيكون لنا موقف آخر.

وأضاف إنه لا يرى خلافا جذريا مع الداعين للإنسحاب والمقاطعة قائلا : كل المنطلقات وطنية، مشيرا إلى أن القوى المدنية داخل التأسيسية تعمل على ضبط الأمور وقامت بعمل وصفه بالجيد جعل المواد المختلف عليها أقل مؤكدا أنه يجب ألا تكون هناك ولا مادة واحدة خلافية نصا ولا بين السطور مضيفا : "مفيش صفقات ستعقد في التأسيسية وسنعمل من أجل دستور للجميع".

وعن النظام الإنتخابي الأمثل قال موسى : "أنا واخد على الفردي من زمان لكن الظروف تتغير وسألتزم برأي الأغلبية"، مشيرا إلى أن الآراء داخل الحزب متباينة.

حضر الإجتماع المغلق عدد من الشخصيات السياسية ورؤساء الأحزاب منهم أسامة الغزالى حرب،حلمى سالم عن حزب الأحرار، ماجد محمد السيد عن حزب الوسط،وممثل عن حزب الجبهة.

جدير بالذكر أن اللقاء شهد حضور ثلاث نواب سابقين بمجلس الشعب هم «عمرو عودة، ماجد محمد السيد، اللواء عادل قلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكي»، بالإضافة لحضور ممثلين عن حزبين جديدين وهم حزب الأحرار الدستوريين وفرسان المستقبل.

ومن المقرر أن تشارك القوى المندمجة بحزب المؤتمر إجتماعا مع حزب الوفد بمقره الأربعاء لمناقشة الموقف من البقاء أو الإنسحاب من التأسيسية ، حيث علم "الدستور الأصلي" أن القوى المدنية بها قدمت إقتراحا حول المواد المختلف عليها بأن تبقى كما هي في الدستور القديم دون تغيير ولاتزال في إنتظار رد تيار الإسلام السياسي وفي ضوءه ستتخذ قرارها إما بالإستمرار في الجمعية أو الإنسحاب منها ومقاطعتها.