المحكمة الدستورية الكويتية ترفض طعنا حكوميا بشأن الدوائر الانتخابية

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن المحكمة الدستورية العليا رفضت يوم الثلاثاء الطعن المقدم من الحكومة بشأن قانون الدوائر الانتخابية.
ويعتبر الحكم انتصارا للمعارضة التي رفضت منذ البداية خطوة الحكومة بإحالة قانون الدوائر الانتخابية مشككة في نواياها الحقيقة.
ونقلت خدمة جريدة الرأي الاخبارية عن النائب المعارض فيصل المسلم قوله إن هذا الحكم يستوجب «استقالة فورية لحكومة عطلت البلد لأشهر والعودة لإرادة الشعب الحر لاختيار مجلس أمة جديد».
وطلبت الحكومة الكويتية من المحكمة الدستورية في أغسطس الماضي إصدار حكم بشأن قانون يقسم الدولة الى خمس دوائر انتخابية فيما اعتبرته المعارضة محاولة لترتيب الدوائر الانتخابية بشكل يتلاءم مع رغبات الحكومة وبحيث تتركز القوة الانتخابية للمعارضة في أقل عدد ممكن من المناطق ومنعها بالتالي من الحصول على اغلبية مرة اخرى في البرلمان القادم.
ودخلت الكويت في مأزق سياسي نجم عن حكم أصدرته في يونيو حزيران المحكمة الدستورية يقضي فعليا بالغاء الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي والتي منحت النواب الاسلاميين بصفة اساسية غالبية في البرلمان.
وأعاد الحكم مجلس الامة السابق المنتخب عام 2009 الأكثر تقاربا مع الحكومة.
ونقلت خدمة الرأي أيضا عن النائب المعارض مسلم البراك قوله «نحن مستمرون في ساحة الإرادة الساحة التي اعتادت المعارضة تنظيم الاحتجاجات فيها ويجب حل مجلس 2009 فورا والحكومة يجب ألا تبقى».