الحكومة الكويتية تحيل قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا

قال وزير الإعلام الكويتي الشيخ محمد العبد الله الصباح يوم الخميس إن الحكومة قررت إحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.
وتمثل هذه الخطوة تحديا كبيرا للمعارضة التي كانت تسيطر على البرلمان الأخير قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بحله.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن إحالة القانون للمحكمة الدستورية يهدف إلى "تحصين قانون الانتخابات بشكل متكامل حتى لا تكون الإرادة الشعبية عرضة للإفشال مرة أخرى."
وأعلن نواب معارضون خلال الأيام القليلة الماضية أنهم يعتزمون النزول للشارع في احتجاجات شعبية واسعة لرفض فكرة اللجوء للمحكمة الدستورية معتبرين أن مثل هذه الخطوة تهدف إلى ما يصفونه "بالتلاعب في الدوائر الانتخابية" ومنع سيطرة النواب المعارضين على البرلمان كما حدث في انتخابات فبراير شباط 2012.
وأسفرت انتخابات 2012 عن فوز نواب معارضين غالبيتهم من الإسلاميين لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في يونيو حزيران الماضي بحل برلمان 2012 وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة.
وفشل برلمان 2009 الثلاثاء الماضي للمرة الثانية على التوالي في عقد جلسته الأولى لعدم اكتمال النصاب. وقال جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة إنه سيرفع الأمر لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح ليتخذ ما يراه مناسبا.
وكان أمير الكويت قد حل برلمان 2009 بعد انتقادات شعبية واسعة وجهت لعدد من نوابه بالضلوع في عمليات فساد وتلقي رشا بينما كان النواب يرفضون هذه الاتهامات.
وقال وزير الإعلام يوم الخميس إن الخبراء الدستوريين الذين استشارتهم الحكومة انتهوا إلى "رجحان عدم دستورية القانون.. وأن مآل اللجوء إلى المحكمة الدستورية إن تم هو صدور حكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية وبما يجعل إرادة الأمة ومصير أية انتخابات قادمة مزعزعة وغير مستقرة."
وأكد الوزير أن هذه الحيثيات تستوجب على الحكومة "أن تأخذ زمام المبادرة لتجنيب الدولة ومؤسساتها اية فوضى قانونية أو ارهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغا تشريعيا."
واضاف الوزير أن صحيفة الطعن في القانون ستكون مودعة لدى المحكمة الدستورية العليا قبل نهاية الأسبوع المقبل.
(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي من الكويت - تحرير عماد عمر)