نيابة غرب القاهرة تبدأ التحقيق في فساد هيئة الثروة المعدنية

تباشر نيابة غرب القاهرة باشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام التحقيق في ملف فساد هئية الثروة المعدنيه لأتهام المسئولين بها بإلغاء عقود تجارية وإستغلال وبحث لخام الفوسفات لشركة البحر الحمر للتعدين منذ عامين، مما الحق الضرر لاكثر من 1200عامل.

يذكر أن عمال الشركة أعتصموا أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الثلاثاء الماضى مطالبين بفتح التحقيق فى وقائع فساد داخل هئية الثروة المعدنية.

وكان وليد البيلي رئيس نيابة الوايلى قد إستمع الى أقوال المهندس عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين فى وقائع فساد رؤساء هئية الثورة المعدنيه السابقين والحالين التي تتعلق بفسخ عقود إستغلال لشركات عامة فى مجال التعدين لمصلحة شركات أخرى ترتبط بمصالح مع قيادات فى الهئية.

طالب المدير الفنى للشركة من النيابة بالانتقال فوراً إلى هيئة الثروة المعدنية، والتحفظ فوراً على المستندات الخاصة بشركة البحر الاحمر للتعدين، وكذلك عقود الاستغلال والابحاث الصادرة للشركات الاخرى.

كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال بلاغاً يتهم المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهئية المصرية العامة للثروة المعدنية بالفساد وتشريد 1200 عامل من شركة البحر الاحمر للتعدين، إلى نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق، تضمن البلاغ الذى تقدم به الجيلوجى عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين وحمل رقم11079لسنة 2012 عرائض النائب العام إتهام كل من مصطفى ذكى البحر، وحسين حموده السيد رئيسا الهئية المصرية العامة للثروة المعدين السابقين، والرئيس الحالى فكرى يوسف، بالفساد وتعطيل عمل شركة البحر الاحمر للتعدين، حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى إلغاء التراخيص الخاصة بالشركة للبحث والتنقيب وإستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقية .

وتضمن البلاغ أن الشركة أبرمت 7 عقود إستغلال للبحث عن الفوسفات، بإعتبارها ثان شركة فى مصر متخصصة فى هذا المجال إلا أن القائمين على إدارة الثروة المعدنية فى مصر، تعمدوا إلغاء هذه العقود، بالمخالفة للقانون واللوائح، الأمر الذى أدى إلى تشريد 1200عامل ومهندس، يعملون فى الشركة منذ عام 2000، بجانب تعرض الشركة لخسائر فادحة تصل إلى 300 مليون دولار، قيمة عقود التصدير مع شركات عالمية .

وإتهم البلاغ أصدقاء وزير البترول الأسبق سامح فهمى، بأنهم تعمدوا هدم شركة البحر الأحمر للتعدين لإقامة شركة أخرى تابعه لهم ويشارك فيها أقارب مسئولين بالهئية ، كان مئات العمال قد نظموا وقفة إحتجاجية أمام مكتب النائب العام وهتفوا ضد وزارة البترول وسياسة هيئة الثروة المعدنية التى تمتلئ بالفساد حسب البلاغ الذى تقدموا به للنائب العام.