النيابة تحقق في بلاغ اتهام قيادات الثرة المعدنية بالفساد

تباشر نيابة غرب القاهرة باشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام التحقيق في ملف فساد هئية الثروة المعدنية باتهام المسئولين فيها بإلغاء عقود تجارية وإستغلال والبحث عن خام الفوسفات لشركة البحر الحمر للتعدين منذ عامين،مما الحق الضرر باكثر من 1200 عامل.
وتستمع النيابة الى اقوال المهندس عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين فى وقائع فساد رؤساء هئية الثورة المعدنية السابقين والحالين التي تتعلق بفسخ عقود إستغلال لشركات عامة فى مجال التعدين لمصلحة شركات أخرى ترتبط بمصالح مع قيادات فى الهئية .
طالب المدير الفنى للشركة من النيابة بالانتقال فورا إلى هيئة الثروة المعدنية، والتحفظ فورا على المستندات الخاصة بشركة البحر الاحمر للتعدين، وكذلك عقود الاستغلال والابحاث الصادرة للشركات الاخرى.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال بلاغا يتهم المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهئية المصريه العامه للثروة المعدنيه بالفساد وتشريد 1200 عامل من شركة البحر الاحمر للتعدين، إلى نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق ، تضمن البلاغ الذى تقدم به الجيلوجى عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين وحمل رقم11079لسنة 2012 عرائض النائب العام إتهام كل من مصطفى ذكى البحر، وحسين حمودة السيد رئيسا الهئية المصرية العامة للثروة المعدين السابقين، والرئيس الحالى فكرى يوسف، بالفساد وتعطيل عمل شركة البحر الاحمر للتعدين، حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى إلغاء التراخيص الخاصه بالشركة للبحث والتنقيب وإستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقيه .
وتضمن البلاغ أن الشركة أبرمت 7 عقود إستغلال للبحث عن الفوسفات، بإعتبارها ثاني شركة فى مصر متخصصة فى هذا المجال إلا أن القائمين على إدارة الثروة المعدنية فى مصر، تعمدوا إلغاء هذه العقود، بالمخالفة للقانون واللوائح ، الأمر الذى أدى إلى تشريد 1200عامل ومهندس، يعملون فى الشركة منذ عام 2000 ، بجانب تعرض الشركة لخسائر فادحة تصل إلى 300 مليون دولار، قيمة عقود التصدير مع شركات عالمية.