تأجيل محاكمة المغربي وعضاضة لجلسة 20 أكتوبر المقبل بقضية الإستيلاء على أراضي الدولة

دفاع المغربي: تصالحنا مع وزارة الاسكان واعدنا الأرض لهيئة المجتمعات
محكمة جنايات القاهرة قررت، تاجيل محاكمة أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عبدالله عضاضة، في قضية التربح والإستيلاء علي أراضي الدولة، عن طريق تخصيص الأول لعضاضة زوج نجلة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل مساحة 5 أفدنة بالقاهرة الجديدة مقابل سعر زهيد مما أهدر 25 مليون جنيه من أموال الدولة لجلسة اليوم الاول من دور شهر اكتوبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد و سامي زين الدين رئيسي المحكمة بحضور احمد يحيى رئيس النيابة و امانة سر وائل فراج و محمد جبر .

بدات وقائع الجلسة بإثبات حضور المغربى داخل القفص مرتديا زي السجن الأزرق، ثم فاجأ عثمان الحفناوى المدعي بالحق المدني الحضور بطلب ادخال احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، كمتهم في القضية قائلا انه مسئول عن وقوع الجريمة لتدخله بالوساطة والمحسوبية عند وزراء الاسكان، لتسهيل عملية تخصيص الارض للمتهم الثانى في القضية أكرم عضاضة، باعتباره زوج نجلتة, كما طالب عثمان المحكمة بالتصدى وادخال المستشار عبد القادر قنديل كمتهم فى القضية، باعتباره المشرف العام على الشئون القانونية لهيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة والمسئول عن فتوى اعادة تخصيص قطعة الارض للمتهم الثانى، وأخيرا طلب المدعي مدنيا سماع شهادة محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق لما قاله فى التحقيقات بانه خصص قطعة الارض رقم 47 بالقاهرة الجديدة الى المتهم اثناء توليه الوزارة.
دفاع المتهمين أيضا كان له نصيب من إعلان المفاجآت، حيث اوضح الدكتور عبد الرؤوف المهدى للمحكمة، ان المتهم الثانى عضاضة تصالح مع هئية المجتمعات بشأن الأرض محل الإتهام فى شهر أغسطس الماضى، وطلب من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من محضر اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية فى 19 أغسطس الماضي، الخاص بالتصالح مع المتهم، وصورة رسمية من محضر الصلح الذى تم اعتماده من وزير الاسكان.
وأوضح انه لم يتمكن من استخراج جميع المستندات التى طلبها الجلسة الماضية، وطلب تكليف النيابة بتقديم باقى الطلبات متمثلة فى شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية توضح اذا كان هناك سند قانونى يمنع تخصيص مساحات اراضى كبيرة للافراد من عدمه، وبيان بحالات تخصيص اراضى للاشخاص عاديين وليس للشركات, وصورة من الطلب الذى تقدم به المتهم الثانى عضاضة الى وزير الاسكان الاسبق لتخصيص 5 افدنة له بالقاهرة الجديدة , والشكوى المقدمة من المتهم ضد هيئة المجتمعات فى عام 2007 , وصورة من طلبه بالغاء تخصيص الارض فى عام 2008 , وصورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية فى شهر يوليو من العام الجارى والتى صدر فيها قرار من النائب العام بالغاء القرار السابق بان لا وجه لاقامة الدعوى فى الجناية رقم 6129 لسنة 2009 جنايات عابدين بشان المستندات المزورة موضوع هذه الدعوى وهى السجل التجارى والقوائم المالية ومحاضر الجمعية العمومية للشركة المدعية بالحق المدني والتى كانت سببا في الغاء التخصيص لها.
وأخيرا طلب المهدي استخراج صورة رسمية من الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الرقابة المالية بشان واقعة تزوير السجل التجارى للشركة المدعية ضد المتهمين وتدعى "العربية للاستثمار العقارى " واكد انها انتهت فعلا بصدور قرار من رئيس البورصة في عام 2008 بالغاء عملية بيع اسهمها التى تمت فى عام 2006 , وصورة رسمية من السجل التجارى لشركة المتهم الثانى وصورة من قرار مجلس الدولة بانتداب المستشار عبد القادر قنديل نائب رئيس المجلس للعمل مشرفا عاما على ادارة الشئون القانونية بهيئة المجتمعات.


كانت نيابة الأموال العامة العليا قد احالت المتهمين لانهم خلال الفترة من 12 فبراير 2008 حتى 6 مايو 2008 حصل المتهم الاول المغربي لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بان اصدر قرارا بتخصيص قطعة ارض باسم المتهم الثاني و ان وافق على ان تتم المعاملة المالية على هذه الارض وفقا لسعرها وقت تخصيص الأرض و ليس وقت تعديل التخصيص بحجة تطبيق فتوى صادرة في واقعة مغايرة قاصدا تربيح المتهم الثاني بمنفعة تخصيص هذه الارض و بربح مقداره 25,413,549,34مليون جنيه يمثل قيمة الفارق بين سعر المتر وقت التخصيص الاول لهذه الأرض و سعر المثل وقت اعادة تخصيصها للمتهم الثاني و ذلك بغير حق .