«صحة الشورى» تعيد قانون مزاولة «طب الأسنان» إلى الحكومة لتعديل مواده

أعادت لجنة الصحة بمجلس الشوري مشروع قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان إلي الحكومة لتعديل بعض مواده، وقال النواب إن المشروع المقدم من الحكومة لم يراع التغييرات الطبية والاجتماعية الجديدة ودعا الأعضاء برئاسة د. صالح الشيمي إلي تحديد نوعية الأطباء الذين سيمارسون مهنة طب الأسنان ومنع الأطباء البشريين من مزاولة المهنة، وقال الشيمي: يجب النص صراحة علي منع معامل الأسنان من مزاولة المهنة إلا في حدود اختصاصهم المعملي والتعامل مع المرضي من خلال أطباء الأسنان فقط، وأضاف الشيمي إن اللجنة ستقوم بدراسة القانون القديم لمزاولة مهنة طب الأسنان ومقارنته بالتعديل الحالي للوصول إلي أنسب صيغة تحترم الأطباء والمرضي.
من ناحية أخري، أكد الدكتور عبدالحميد أباظة - مستشار وزير الصحة لشئون الاتصال السياسي - أن الهدف من مشروع القانون هو منع الطبيب البشري من مزاولة مهنة طب الأسنان بعد انقضاء الأسباب التي أدت إلي ذلك بجانب تغليظ العقوبات، وشهد الاجتماع مشادة بين النائبين طلعت الديب ومحمد الحفناوي عندما قال الديب إن المواطنين فقدوا الثقة في وزير الصحة بسبب تصرفاته التي منعت المواطن البسيط من الحصول علي العلاج علي نفقة الدولة، فتبني النائب محمد الحفناوي الدفاع عن الوزير قائلاً للديب لماذا تهاجم ولصالح منه؟ فرد عليه الديب: أنت غير مهتم بالمواطنين وتابع كل مرة ترد عليا مش عايزك ترد خالص».
وتساءل النائب الدكتور نادر المليجي: لماذا لم تذكر وزارة الصحة ضمن مشروع القانون المستشفيات المنصوص عليها في القانون لتدريب أطباء الأسنان في سنوات الامتياز؟ فرد عليه رئيس اللجنة بأن سنوات الامتياز من اختصاص الجامعات وليس الوزارة.