مصادر: مرسي طلب استيراد كميات من البنزين والسولار لحل أزمة نقص الوقود

أوضحت مصادر أن قرار وزير البترول جاء بعد توقف المفاوضات مع الحكومة الإيرانية بشأن استيراد الغاز عبر خط الغاز العربى بسبب الحظر المفروض على إيران، حيث بدأت المفاوضات مع الجانب القطرى عقب زيارة أمير قطر مباشرة، وبناء عليه تم تشكيل لجان فنية من قطاع البترول للتفاوض مع شركة غاز قطر، والاتفاق على الكميات المطلوبة ولبحث استقبال الغاز القطرى الذى سيتم عبر ناقلات ضخمة مزودة بمهمات إعادة استرجاع الغاز المسال إلى وضعه الأصلى ثم يتم ضخه فى الشبكة القومية للغاز، وأنه سيتم استقبال أول ناقلة للغاز فى الربع الثانى من عام 2013، وسيتم تخصيص الكميات المستوردة إلى قطاع الكهرباء لتزويد محطات التوليد تنفيذًا للخطة الإسعافية الطارئة التى وضعتها وزارة الكهرباء لمواجهة عجز الطاقة فى 2013.
وعن خطط وزارة البترول لحل أزمات نقص المنتجات البترولية، أشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على زيادة الطاقة التنظيمية للمنتجات البترولية ليزيد المخزون إلى شهر لبعض المنتجات، و15 يومًا للبعض الآخر بدلًا من نظام يوم بيوم، وبهذا النظام نضمن عدم حدوث أزمات أخرى، أكدت المصادر أن الرئيس محمد مرسي طلب من وزير البترول أن يكون الرصيد المخزون من المواد البترولية يكفى فترات طويلة للقضاء على أزمات نقص الكميات، وهو ما أدى إلى قيام وزارة البترول بوضع تصور لحل هذه المشكلة يتضمن مطالبة الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية لشراء كميات تكفي لمدة شهر كامل، حسب أهمية كل سلعة، مثل السولار، لتزايد الطلب عليه، واستيراد كميات تصل إلى نصف احتياجات السوق المحلية، و15يومًا للسلعة التى تُنتج بنسب كبيرة داخليًّا، مثل البنزين، وبهذه الطريقة تُحل أزمة نقص المنتجات البترولية بعد أن كان الاستيراد يتم على كميات تكفى يومًا واحدًا فقط، وهو ما يسبب هذه الأزمات، وتضيف المصادر أن الوزارة وفى إطار الموافقة على زيادة المخزون الاستراتيجى قررت تشديد الرقابة على المحطات من خلال انتداب عدد من العاملين بشركتى «صيانكو» و«بتروتريد» وبعض فروع الشركات بالأقاليم للعمل كمراقبين للسلع البترولية لمساعدة مديريات التموين وشرطة التموين والقضاء على عمليات التهريب والبيع فى السوق السوداء.