«أمر خطير»، هكذا علق عدد من القانونيين والحقوقيين، على صدور حكم من محكمة جنح طما بسوهاج بمعاقبة المدرس بيشوى البحيرى، بالسجن سنتين بتهمة سب وقذف رئيس الجمهورية. أستاذ القانون الدستورى عصام الإسلامبولى، قال إنه من العار أن يصدر حكم بحبس أحد فى عهد أول رئيس منتخب بعد الثورة بتلك التهمة، مشيرا إلى أن إهانة رئيس الجمهورية تعد اتهاما لا محل له من الناحية القانونية، حيث إنها مأخوذة من قانون قديم يعود إلى أيام الملكية، كان يعرف ب«إهانة الملك»، وذلك على اعتبار أن الملك بحكم الدستور يملك ولا يحكم، وبالتالى لا يحق لأحد أن يتعرض له بمنطق أنه ليس موظفا أو يمارس عملا، وتابع «ولكن فى ظل النظام الجمهورى أصبح الرئيس يعمل ويحكم، وهو موظف عام، وبالتالى فأعماله معرضة للانتقاد بالسلب أو الإيجاب أو المدح أو الذم، ومن ثم تسقط جريمة إهانة الرئيس مع تحول النظام من الملكية إلى الجمهورية منذ عام 1952». الإسلامبولى أشار إلى أن تهمة إهانة الرئيس لم تظهر إلا فى عهد مبارك، حتى إنه قدم للمحاكمة من قبل بنفس الاتهام، حينما أقام أحد أعضاء الحزب الوطنى دعوى ضده لتعليقه على التعديلات الدستورية فى عام 2007، إلا أن المحكمة (جنح مدينة نصر) قضت بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذى صفة، وتابع بأن الصحفى إبراهيم عيسى قدم من قبل للمحاكمة بنفس تلك التهمة، فى عهد المخلوع مبارك، ولم تطبق عليه العقوبة، واصفًا صدور حكم فى عهد الرئيس مرسى على وقع هذا الاتهام بالأمر الخطير.
بينما اتهم الإسلامبولى بعض القضاة بأنهم يحاولون مغازلة النظام الجديد، وقال إن هذا الأمر «مصيبة سودة»، لافتًا إلى أن بعض القضاة يقدمون قرابين الولاء والطاعة إلى النظام ويحاولون مغازلة السلطة والحاكم عن طريق الأحكام أو القرارات، وقد سبق أن اتخذ أحد القضاة قرارًا بحبس رئيس تحرير وهو مخلى سبيله بنفس الاتهام، مشددًا على أن أى دفع بعدم دستورية جريمة إهانة الرئيس سوف تسقط على الفور.
من جانبه، قال المحامى والناشط الحقوقى حمدى الأسيوطى، ل«الدستور الأصلي» إن تلك العقوبة -وإن لم تتجاوز ما هو مأخوذ به فى مثل تلك القضايا- مقيدة للحريات، وأنها مرفوضة تمامًا، لا سيما أن رئيس الجمهورية شخصية عامة من الطبيعى أن يتم انتقادها وتوجيه اللوم إليها، مشيرًا إلى أن لفظ الإهانة فى نصوص القانون لا يزال لفظا غامضا وليست له أى ضوابط، كما أنه فضفاض للغاية وليس له أى تعريف قانونى واضح، ويتوقف على رؤية القاضى الذى ينظر القضية وعقيدته الفكرية ومرجعيته الخاصة، الأمر الذى يشكل خطرًا على المجتمع حيال نظر تلك القضايا، والتى سوف يكون الحكم فى تلك القضية بداية وتمهيدا لازديادها فى المستقبل، خصوصا من قبل محامى الحسبة.
نقيب محامى فرعية شمال القاهرة محمد عثمان، قال إن المشرع لم يلغ الحبس فى كل قضايا السب والقذف، حيث إن بعض تلك القضايا خصوصا المتعلق منها بالخوض فى الأعراض ما زالت العقوبة بها الحبس بخلاف الغرامة، ويكون الحبس فى هذه الحالة «وجوبيا» ولا تزيد مدته على عامين، طبقًا لما يراه رئيس المحكمة مناسبًا للقضية التى ينظرها.
فى حين شدد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أنه من حق كل فرد أن ينتقد السلطة التنفيذية، وقال إن كل من يتولى مسؤولية تنفيذية، يصبح دائما فى موقع المسؤولية وتحت النقد، وتابع أن الانتقاد ليس جريمة، منوها أن حبس المواطن 6 سنوات بتهمة ازدراء الأديان وسب الرئيس والمدعى العام، يوحى لى بأن السبب الجوهرى والرئيسى فى الحبس هو سب الرئيس، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون كل جرائم عقوبات النشر والكتابة هى الغرامة لا الحبس، مؤكدا أن الفكر يجب أن يرد بالفكر كما علمنا القرآن الكريم، فأحيانًا ما كان يسب الرسول «ص» ولكنه يقاوم هذا الفكر ليس بالعنف ولكن بالفكر والتعبير والرأى نفسه لا أكثر من ذلك، مشددا على ضرورة التخلص من تلك التعقيدات والأمور الملتبسة والتعامل مع المواقف حسب رؤية وآلية محددة لا يمكن الخلط والالتباس فى طياتها.
