سمير صبري : حبس رئيس تحرير الدستور من صلاحيات المحكمة وليس ضد حرية الصحافة

صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والقانوني البارز انه فيما يتعلق بقرار محكمة جنايات الجيزة بحبس رئيس تحرير حريدة الدستور " اسلام عفيفي" على ذمة الفصل في قضية محاكمته بتهمة اهانة الرئيس فان هذا القرار من صلاحيات واطلاقات المحكمة والتي لا يستطيع أحد أن ينفي ذلك أو ينكره .
وأضاف صبري انه لا يجوز أن يقال أن هذه القضية أو قرار الحبس يتعارض مع حرية الصحافة ذلك لان للحرية حدود وميثاق الشرف الصحفي له قيود على جموع الصحفيين وأنه ان تم تجاوز حدود النقد او ابداء الرأي أو الكشف عن قضية ما الي درجة التجاوز أو السب فان هذا لا يعتبر حرية صحافة بل يخضع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات الباب المتعلق بجرائم السب والقذف.
وأضاف صبري أنه يجب أن يتشدد المشرع في وقائع السب والقذف عن طريق النشرحيث أن هذا المسلك يتعدي كل الحدود التي يحميها القانون ويخرج عن الحرية حيث أنها تمس الاخرين والاكثر خطورة من ذلك أن تمتد واقعة السب والقذف فتطال رئيس الجمهورية ،فالاختلاف الفكري او السياسي أو قبول او رفض رئيس الجمهورية لا يعطي الحق لاى شخص وبالاخص الاعلاميين والصحفيين ان يتعرضوا لرئيس الدولة بوقائع سب وقذف لان هذا المسلك يدمر هيبة الدولةواحترام الدول الاخري للبلد التي يرأسها الرئيس الذي وقع عليه جرائم السب و القذف .