إتحاد شباب الثوره يقيم دعوي قضائية لوقف قرار مرسي بتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان

أقام إتحاد شباب الثورة دعوى قضائية أمام محكمه القضاء الاداري بمجلس الدولة برقم 59392 لسنه 66 قضائية، لوقف قرار رئيس الجمهوريه بتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان وقد أقيمت الدعوى بإسم كلا من تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثوره وحسين حسن المحامي مقرر اللجنة القانونية بالاتحاد.

وأكد تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد أن القرارات الاخيره بتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس الاعلي للصحافة لم يراعي فيها المعايير والاسس الصحيحة للاختيار وتم الاختيار علي أساس المصالح السياسية لجماعة الاخوان المسلمين«على حد قوله» والتي أستأسد أعضائها في الفترة الاخيرة وجمعوا بين كثير من المناصب السياسية علي حساب المصلحة العامة، لذلك كان لزاماً علينا التحرك وعدم الوقوف مكتوفي الايدي أمام هذه المواقف من قبل الجماعة.

وقال حسين حسن مقرر اللجنه القانونية، أن القرار الخاص بتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان جاء مخالفا لاتفاقية ومبادئ باريس والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي علي اساسها تم أنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان عام 2003 ومخالفه للعهد المدني للحقوق السياسية والمدنية الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية كما جاء القرار مخالفاً لقانون 94 لسنه 2003 الخاص بتأسيس المجلس القومي لحقوق الانسان.

وأكد إتحاد شباب الثوره فى بيان له أمس الأربعاء، أن الدعوى المقامة من قبله لا دخل لها بالأشخاص الذين تم أختيارهم في هذه المجالس ولكن الأهم من ذلك والذي من أجله أقيمت هذه الدعوى هو مراعاة المعايير والأسس السليمة في الإختيار خاصه في المجالس القوميه المختلفة وعدم سيطرة أي فصيل أو حزب أو جماعة عليها والوضع في الأعتبار أن هذه المجالس تمثل كافة أطياف المجتمع المصري علي عكس التشكيل الوزاري أو تشكيل الفريق الرئاسي، والتى هى في النهاية من إختيار رئيس الجمهورية الذي سيتحمل تبعات إختياره للفريق الذي سينفذ برنامجة الانتخابي والسياسات العامه للدولة.