«لجنة نظام الحكم» توافق على إلغاء فقرة اعتبار رئيس الجمهورية رئيسا لهيئة الشرطة

أكد صلاح عبد المقصود عضو الجمعية التأسيسية لكتابة مشروع دستور مصر أن لجنة نظام الحكم بالجمعية وافقت على إلغاء الفقرة الخاصة بأن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس هيئة الشرطة.

وفي نفس الوقت، استقرت اللجنة على أن الشرطة "هيئة مدنية نظامية ولاؤها للدستور والقانون وتؤدى واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمائنية والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحريتهم الأساسية وتسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام وبما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم وذلك كله على الوجه المبين القانون".
من جانبه، كشف المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن وجود اتجاه داخل لجنه نظام الحكم إلى أن يقوم المواطنون بانتخاب مؤدى الخدمة ممثلا في رئيس المدينة ورئيس الحي ورئيس القرية مع وجود إشراف قضائي على انتخابات المحليات وألا يجوز حل المجالس المحلية إلا بموافقة البرلمان أو بناء على طلب الحكومة.
وأوضح نور الدين إن هناك جدلا واسعا حول اختيار المحافظ بالانتخاب ولم يحسم هذا الجدل حتى الآن داخل اللجنة موضحا أن هناك اتجاها على أن تكون هناك موارد محلية وميزانية مستقلة حتى تتمكن تلك الوحدات من مباشرة اختصاصها على أن تكون هناك رقابة من السلطة المركزية على تلك الوحدات.
وأشار نور إلى إن اللجنة أكدت على عدم جواز تقاضى المحافظ مرتب أو مكافأة غير راتبه وفى حالة خلو منصبه أو عزله يتم اختيار البديل خلال 60 يوما على أن يقوم نائب المحافظ بممارسة مهامة حتى يتم اختيار المحافظ الجديد.
من جانبه قال داود الباز أستاذ القانون وعضو الجمعية أن ممثل التنمية المحلية عرض خلال استماع باللجنة أن يتم زيادة عدد المحافظات لتصل 40 ليتم تخفيف التداخل الجغرافى داخل المحافظات وسهولة توصيل الخدمة للمواطنين.