مسؤول في صندوق النقد: قرض مصر سيخضع لضريبة إضافية

«صندوق النقد الدولى يفرض ضريبة إضافية، تبلغ 2٪ على القروض، التى تتجاوز ثلاثة أمثال نصيب الدولة، أو حصتها فى الصندوق»، هكذا قال المختص بشؤون مصر وعدد من الدول الأخرى فى قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالصندوق، أندرياس باور، مضيفًا «ولأن حصة مصر فى الصندوق نحو 1.45 مليار دولار أمريكى تقريبا، وفقا لسعر الصرف الحالى، وفى حال جرى الاتفاق معها على رفع قيمة القرض إلى 4.8 مليار دولار، فإن جزءا صغيرا من القرض سيتضمّن تكلفة أعلى»، والمعنى الذى يقصده باور أن جانبا من القرض الذى يصل إلى نحو 450 مليون دولار، نحو 2.73 مليار جنيه مصرى، وفقا لأسعار الصرف الحالية، سيتضمن تكلفة أكبر من بقية حجم القرض.

باور قال ل«التحرير» عبر البريد الإلكترونى، ردًّا على سؤال حول ما قد يطلبه الصندوق من مصر من إصلاحات هيكلية، خصوصًا فى ما يتعلق بالدعم فى حال وافق على زيادة حجم القرض «هناك تجارب تكشف أن معظم إنفاق الحكومات على الدعم لا يصل إلى جمهوره المستهدَف، وبالعكس فإن استبدال تحويلات اجتماعية تستهدف جمهورا بعينه بالدعم المعمّم، يمكن أن يدعم مستوى معيشة المحتاجين، ويساعد الحكومات على ترشيد مواردها».

ويرى باور أن ما كتبه فى ذلك الشأن، فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2011، ما زال يشكل الأفكار الأساسية للصندوق. وكان التقرير قد نصّ على أن «الدعم الشامل للأسعار، لا سيما أسعار الأغذية والوقود، يمثل نهجا شائعا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان»، مضيفًا «ينبغى للبلدان أن تستعيض عن الدعم بأدوات شبكات أمان اجتماعى تتسم بقدر أكبر من فاعلية التكلفة، لا سيما التحويلات النقدية وغيرها من أشكال دعم الدخل». ولم يجب أندرياس باور عن سؤال، حول ما إن كان التعديل فى حجم القرض المطلوب سيستدعى برنامجا اقتصاديا جديدا، عوضا عن ذاك الذى تقدمت به مصر للصندوق قبل شهور، قائلا إنه «من السابق لأوانه مناقشة فحوى البرنامج الاقتصادى الذى تطلب مصر بناء عليه الدعم المالى من الصندوق»، مشيرًا إلى أن «بعثة الصندوق لمصر فى سبتمبر الحالى ستُقيّم هذا البرنامج، لكن فى كل الأحوال، نحن نبتغى دعم برنامج مصمَّم بالكامل من قبل الحكومة المصرية».