«فاينانشيال تايمز»: قرض ال4.8 مليار دولار سيساعد مصر ولكنه لن يكون كافيا لانتشالها من عثرتها المالية

رغم أن توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى حول طلب قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، ظل يتأرجح لعدة أشهر، فتوقعت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن هناك مؤشرات قوية على إبرام هذا الاتفاق.

وأوضحت أن المؤشرات الإيجابية تأتى من كلا الجانبين، حيث أعلن صندوق النقد الدولى أن مديرته، كريستين لاجارد، ستزور البلاد، بينما قال ممتاز السعيد، وزير المالية، للصحفيين إن مصر ستطلب رفع قيمة القرض إلى 4.8 مليار دولار، بدلا من 3.2 مليار دولار التى كان يتم بحثها العام الماضى.

ورأت الصحيفة البريطانية مؤشرات أخرى تتمثل فى وديعة قطر مبلغ مليارى دولار فى البنك المركزى المصرى، مما يؤكد أن الحلفاء العرب الأثرياء سيساندون القاهرة بأموالهم، إلى جانب أن البنك الدولى يستعد بقرض 200 مليون دولار، فضلا عن أن الولايات المتحدة تدرس طلبًا مصريا لتقديم مساعدة 500 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع السياسى غير مستقر، بيد أن تأكيد الرئيس محمد مرسى سلطته على الجيش فى إقالته (ثم تكريمه) اثنين من الجنرالات -فى إشارة إلى المشير طنطاوى والفريق عنان- يعكس وجود حكومة مدنية ذات مصداقية، وهكذا -وفقًا للصحيفة- وأصبح ثمة شخص مسؤول الآن يمكن للصندوق إجراء المحادثات معه، وتلتقيه لاجارد.

واستدركت الصحيفة محذرة من أن ال4.8 مليار دولار ستساعد، ولكنها لن تكون كافية لانتشال مصر خارج عثرتها المالية.

ونقلت الصحيفة عن سعيد هيرش، خبير الاقتصاد المتخصص فى شؤون الشرق الأوسط فى «كابيتال إيكونوميكس» لندن، قوله «إنه يعتقد أن مصر بحاجة إلى 12 مليار دولار تقريبا، لتفادى أزمة فى ميزان المدفوعات»، وذلك فى ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبى على مدى الأشهر ال18 الماضية، إلى مستوى أقل من تغطية واردات 3 أشهر التى ينظر إليها على أنها كافية.

وتابع هيرش «زيارة لاجارد تبين أن صندوق النقد الدولى أكثر جدية بشأن التوصل إلى اتفاق»، مضيفا «هناك حكومة ذات مصداقية، وعلى الرغم من وجود دور للجيش على الحكومة، فيبدو أنه لن يتدخل فى الشؤون اليومية، كما أن مساعدة قطر ستحظى برضا صندوق النقد الدولى».

واختتم هيرش تصريحاته، موضحًا أن صندوق النقد يحرص على أنواع محددة من الإصلاحات تتمثل فى إعادة النظر فى الدعم الحكومى للطاقة الذى يشكل فى الوقت الحالى 16% من ميزانية مصر».