وزير الداخلية: بعض متهمي أحداث رفح خرجوا من السجون بعد إلغاء «الطوارئ»

معلومات ووقائع جديدة حول أحداث رفح والملاحقة الأمنية للعناصر الإرهابية المتورطة فى الحادثة، كشفها وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فى مجلس الوزراء، أمس، عقب اجتماع لجنة أمنية برئاسة رئيس الوزراء هشام قنديل، وبحضور وزراء العدل والسياحة والمالية والتنمية المحلية.

وزير الداخلية وصف حادثة رفح بالغادرة، وقال إنها اتسمت بالخسة والنذالة والغدر وراح ضحيتها شرفاء من أبناء الوطن، ومن يفكر ويستطيع تحديد المستفيد يصل بسهولة إلى مرتكبى الحادثة، وكشف أن بعضًا من المتهمين فى أحداث رفح سبق اعتقالهم وخرجوا بعد انتهاء حالة الطوارئ، وبعضهم سبق هروبه من السجون أيام الثورة.

وردًا على تساؤل حول ما إذا كان من بينهم من خرج ضمن المجموعات التى شملها قرار العفو الرئاسى الصادر من رئيس الجمهورية، نفى اللواء أحمد جمال الدين ذلك، وقال إن من خرجوا فى قرار العفو الرئاسى لم يخرجوا إلا بعد مراجعة من لجنة كان من بين أعضائها مسؤولون بالأمن العام، والمتهمون فى أحداث رفح ليسوا ممن شملهم قرار العفو السياسى ولا من المجموعة 17 التى ترددت أحاديث حولها، وهى مجموعة من الجماعة الإسلامية الجهادية أفرج عنها بعد قضائهم فترات طويلة فى السجون تعدت ال20 عاما، وأكد أن الأمر معقد ومن الصعب تحديد من هم خلف المتهمين، ولكنهم بدؤوا الإمساك ببعض الخيوط.

وأضاف الوزير قائلا: إنه قد وردت معلومات ليلة أمس، وتم تحريك القوات المشتركة وتعزيزات قوية تمت فى هذه المنطقة، وتمكنوا من استهداف مأموريتين. الأولى بمنطقة «الخروبة» وتم ضبط 3 عناصر مسلحة مستهدفة بحوزتهم أسلحة حيث تم ضبط 226 طلقة نصف بوصة، و5 ألغام دبابات، و2 فارغ صاروخ، مما تم استخدامه ضد القوات فى أثناء عمليات المداهمات، وتم التمكن من ضبط تلك الأسلحة التى كانت مدفونة أسفل شجر الزيتون باستخدام الكلاب المدربة.

أما المأمورية الثانية فكانت قرب منطقة نجع شبانة، وبمجرد ما أن اقتربت القوات منها فوجئت بقذائف «الآر بى جى» وتم التعامل بالمثل والرد الفورى على هؤلاء ولقى 5 منهم مصرعهم وتم ضبط واحد منهم، وضبطت 3 بندقيات آلية، و2 زعنفة طلقة «آر بى جى» مما أطلقت، ومسدسين قنبلة يدوية، و11 خزنة آلية، و50 طلقة، وماسورة رشاش متعدد، و20 كيلوجرام نترات، وكمية من الجير الحى وأوانى زجاجية وأنابيب اختبار مما تستخدم فى المعامل.

وفى السياق ذاته، وفى أول لقاء له بقيادات الداخلية منذ توليه رئاسة الوزراء، عقد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، مساء أمس، فى مقر الأمن العام اجتماعًا موسعًا بقيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، وضم الاجتماع عددًا كبيرًا من مديرى الأمن، ومديرى إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن، ومفتشى الأمن العام، وقيادات الأمن الوطنى فى المحافظات.

رئيس الوزراء حرص على نقل تحيات وتقدير الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية واعتزازه الكامل بالدور الوطنى الذى تقوم به وزارة الداخلية خلال تلك المرحلة، وأشاد قنديل بالجهود التى تبذلها أجهزة الوزارة لإرساء محددات الأمن الداخلى بالبلاد واستعرض الجهود الأمنية التى تبذلها جميع قطاعات وزارة الداخلية، وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات، لا سيما خلال الفترة الماضية والتى تجلت فى الجهود المخلصة التى يقوم بها رجال الشرطة مع إخوانهم فى القوات المسلحة للقضاء على عناصر الشر والإرهاب فى سيناء.

وشدد قنديل على ضرورة التعامل بحزم وفقًا للأطر القانونية مع أى ممارسات تتسبب فى تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون، وحث رجال الشرطة على الاستمرار فى بذل كل الجهود والطاقات لتحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد ودفع مسيرة الإنتاج، كما ركز على ضرورة توفير مناخ آمن للبلاد والاهتمام بالقطاع السياحى لما يمثله من دعامة أساسية وقاطرة للاقتصاد الوطنى.

رئيس الوزراء أوضح خلال الاجتماع مع قيادات الأمن العام أن الحكومة ستقدم جميع إمكانياتها، ولن تدخر وسعًا لتوفير كل أوجه الدعم لجهاز الشرطة حتى يتمكن من تحقيق رسالته فى حفظ الأمن للوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن فى مقدمه أهداف البرنامج الحكومى العاجل، وأنه حرص على حضور هذا الاجتماع لتقديره للدور والتضحيات التى يقدمها رجال وزارة الداخلية إلى المجتمع.