دربالة: حق المسيحيين فى الاحتكام لشرائعهم فتنة نحذر منها

أيًّا كانت الجهة التى تقف وراء حادثة رفح.. تكفيرية أو القاعدة أو الموساد أو غيرها فيجب أن لا تفلت من العقوبة وأن تنال جزاءها
ثورة 25 يناير كانت فارقة مع كثيرين، الإسلاميون على رأس من فرقت معهم الثورة إيجابا، والجماعة الإسلامية تحديدا انعتق معظم أعضائها من محظورات الأمن على الأقل، بينما ما زال بعضهم «يبعثون» من أقفاص السجون وأطواق الإعدام، إلى آفاق العمل العلنى على كل مستوياته، السياسية والدعوية، عبر تنظيم الجماعة ذاته وأيضا عبر حزبها الرسمى البناء والتنمية، بينما ينشط بعض مهمشى الجماعة فى أحزاب أخرى لم تتمتع برخصة لجنة الأحزاب بعد. رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور عصام دربالة يطرح رؤية جماعته فى الدستور المزمع صياغته، ويعقب على عديد من التساؤلات المهمة التى تخص الجماعة وسيرتها وحزبها

من خلال منصبك كرئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، كيف ترى حال الجماعة الآن؟ وأين هى بعد ثورة 25 يناير؟- بداية أود أن أوضح أن الجماعة الإسلامية هى جماعة تكونت من أجل رسالة محددة تتعلق بتحقيق مهمة واضحة، وهى إصلاح الإنسان وإعمار الأكوان بمنهج الرحمن، وهى المهمة التى نشأت عليها منذ السبعينيات.. فعقب ثورة 25 يناير صارت الظروف مواتية لتحقيق هذه الرسالة والانطلاق لإيجادها واقعا عمليا فى مصر من خلال مجالات العمل الكثيرة التى فتحت أمام جميع المصريين التى كانت الجماعة محرومة منها بسبب التضييقات الأمنية، فقد فتح أمام الجماعة كل المجالات، الخيرى والاجتماعى والسياسى والحقوقى.

■ كيف تنظر الجماعة الإسلامية للحادثة الإجرامية الأخيرة التى وقعت على الجنود المصريين فى سيناء؟

- فور تداول الأنباء للحادثة الأليمة الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى بادرا بإصدار بيان أدانا فيه الحادثة الغادرة وأنه لا ينبغى أن تمر دون عقاب ونقدم تعازينا لأسر الشهداء ونعلن عن مشاركتنا فى الجنازة العسكرية التى خصصت للجنود، سواء فى القاهرة أو سائر محافظات مصر، ونحن نقول إن الحادثة هى حادثة خطأ فى مكان خطأ وفى توقيت وزمان خاطئين، حيث إن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية تؤدى إلى مزيد من عدم الاستقرار، وهو ما يستهدف الثورة ووقوع الحدث فى شهر رمضان لما له من معان دينية وإيمانية والاعتداء على جنود بواسل أبرياء يدافعون عن مصر، كما أن الحادثة وقعت على الحدود مع إسرائيل لما لهذا المكان من حساسية، ومن شأن هذه الحادثة أن تعلى صوت من يقول إن نقطة الحدود بين مصر وإسرائيل مشتعلة وإن مصر غير قادرة على بسط سيادتها على سيناء، وهى تؤدى إلى فرض إجراءات معينة لتأمين الأوضاع، كما أن الحادثة تصب أيضا فى أن تسوء العلاقة بين مصر وغزة، كما أن الحادثة استهدفت جنودا مصريين بواسل يستحقون كل التقدير، وهو خطأ كبير ونحن نقول أيا كانت الجهة التى تقف خلف الحادثة سواء كانت جماعات تكفيرية أو سلفية جهادية أو تنظيم القاعدة أو مجموعات مشتركة ما بين سيناء وممتدة فى غزة وتحمل نفس أفكارها أو الموساد الإسرائيلى أو أى جهات أخرى فإنه لا يجب أن تفلت من العقوبة وتنال جزاءها، ووقوع الحادثة فى هذه المنطقة الرخوة ما بين مصر وغزة يطالب بضرورة التنسيق بين القطاعين لحفظ الأمن وضبط مثل هذه الأمور.

■ هناك خلل فى شىء ما أدى إلى وقوع هذه الحادثة المؤلمة، من وجهة نظركم ما هذا الخلل؟
- نعم لقد كشفت الحادثة الخلل الأمنى الموجود فى اتفاقية كامب ديفيد والملاحق التى ألحقت بها، حيث إن الاتفاقية أجحفت حق مصر فى تأمين وضعها فى سيناء، وتعرضت مصر لظلم فادح فى هذه النقطة، ومن ثم بسبب الاتفاقية أصبحت قدرتها فى سيناء محدودة على ضبط الأوضاع فى المنطقة، وينبغى إعادة النظر فى مثل هذه الجوانب.

كما أن الإهمال الكبير الذى طال سيناء خلال الفترة الماضية جعل منها تربة خصبة لنمو مثل هذه التنظيمات وأن ترتع المخابرات الإسرائيلية وغيرها فى المنطقة كما تشاء وينبغى من الآن إيلاء سيناء أهمية قصوى وبسط السيطرة الأمنية عليها، لما لها من أهمية كبيرة فى حفظ الأمن القوى ونحن نطالب الحكومة الجديدة أن تأخذ هذه الإجراءات مأخذ الجد، خصوصا أنها الآن باتت تعلم عن وجود مثل هذه المجموعات التى تحمل هذه الأفكار وترفض الديمقراطية وآلية الانتخابات، ولا بد أن يحدث ذلك مع الاحترام التام لدولة القانون، بحيث يسير حفظ الأمن القوى وسيادة دولة القانون فى خطين متوازيين.

■ لماذا عادت مثل هذه الأحداث مرة أخرى إلى مصر بعد عقود من غيابها؟
ينبغى أن نضع هذه الحادثة فى إطارها الصحيح، فنحن نقول إن مثل هذه الحوادث ليس وليدة اللحظة، فمن قبل وفى عهد النظام السابق فى عامى 2005 و 2006 وقعت فى هذه الحوادث فى طابا وشرم الشيخ والعريش ومنذ أعلنت الجماعة الإسلامية عن مبادرة وقف العنف لم تشهد مصر أى أحداث فى أى مكان من الأماكن المختلفة وأن هذه الأحداث هى أحداث متولدة من خصوصية سيناء، ولا يصح أن نعممها على ربوع مصر بشكل كامل، كما يجب أن نقيم الأمور داخل سيناء، فطوال الفترة الماضية كان يحدث هذا والثورة الآن تتحمل خلل هذه الفترة، وعدم تنمية سيناء والاهتمام بها.

■ للجماعة تجربة رائدة فى إرجاع عدد من جماعات سيناء عن فكرها داخل السجن، فهل من الممكن أن تعاود التواصل مع تلك الجماعات لإثنائها عن أفكارها المتشددة؟

- بالتاكيد، فالجماعة لن تألو جهدا فى التواصل مع أى جهة من الجهات من أجل مصلحة مصر والنقاش حول القضايا الشرعية الواقعة، التى هى سبب فى وقوع مثل هذه الأعمال الخاطئة وتجربة الجماعة فى السجون مع بعض أبناء سيناء، ممن لديهم وطنية وحب للدين، لكن كان ينقصهم الفهم الصحيح لبعض مسائل الدين كما أننا نريد أن نقول لهذه الجماعات إن مصر ما بعد الثورة تختلف عن ذى قبل، فالرئيس الموجود جاء بإرادة شعبية وشرعية وينتمى إلى المشروع الإسلامى ويجب الوقوف بجانبه ودعمه لا وضع العراقيل أمامه لاستقرار مصر والانتقال إلى مستقبل أفضل بها، وأنه يجب إعادة النظر فى الوسائل التى تستخدم ومدى شرعيتها.

■ الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية خاضا انتخابات مجلسى الشعب والشورى بالتحالف مع حزب النور السلفى، فهل تتكرر التجربة؟
- الجمعية العمومية الأخيرة أصدرت قرارا بخوض الجماعة والحزب الانتخابات فى المحليات والبرلمان بصورة مستقلة، وفوضت الجمعية مجلس الشورى لتحديد القرارات المتعلقة بالتحالف مع أى قوى سياسية أخرى، ومن ثم فقد بدأنا تشكيل اللجان الانتخابية المختلفة والتى تقوم بالإعداد للانتخابات نخوض الانتخابات مستقلين.

■ تثار هذه الأيام مناقشات حول عدد من المواد فى الدستور الجديد، فما موقف الجماعة الإسلامية منها؟
- أعتقد أن الدستور الجديد يجب أن يقدم حلولا نصية لعدد من القضايا الشائكة التى عانت منها مصر طوال الفترات السابقة، من بينها هوية الأمة وما يتعلق بالمادة الثانية وشكل نظام الحكم الذى ينبغى أن لا يلد ديكتاتورا أو فرعونا جديدا أو ما يتعلق بوضعية القوات المسلحة فى الدستور، وما يتعلق بتغول المحكمة الدستورية العليا فى الشأن السياسى، وتجاوزها فى اختصاصاتها المنصوص عليها فى الدستور القديم، وأيضا قضية العدالة الاجتماعية وضرورة تفصيلها، وقضية الحريات.

■ مسألة نظام الحكم تشغل بال الكثيرين، فهل وضعت الجماعة الإسلامية حلا لها بحيث يتم التوافق عليه ولا يتسبب فى زيادة الاحتقان؟
- لنا فى الجماعة رؤية خاصة فى هذه المادة، فنحن نرى أنه لا بد أن يأتى نظام الحكم المختار بصورة تمنع ظهور ديكتاتور جديد، لذا لن نسعى إلى نقل أى صور حكم موجودة بالمسميات المتداولة، سواء كان برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، لكن نرى أن على مصر أن تصنع لها نظاما خاصا بها يعالج مشكلاتها، والنظام الذى نراه هو الذى يغلّب السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، حيث يتم تشكيل الحكومة بواسطة الحزب الذى له أغلبية فى المجلس التشريعى، ويقوم رئيس الدولة المنتخب بتكليفه بتشكيل حكومة، وأن يكون رئيس الدولة منتخبا من قبل الشعب انتخابا حرا، وهو الذى يكلف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة، ويكون له اختصاصات أخرى يمارسها من خلال تشكيل ما يسمى بمجلس الأمن القومى والذى يترأسه رئيس الجمهورية، ويتشكل هذا المجلس من عدة أشخاص بحكم اختصاصاتهم، وهم رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التشريعى ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية ورئيس الأركان ومدير المخابرات العامة والحربية، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس التشريعى.

■ وما الدور الذى من الممكن أن يقوم به هذا المجلس؟
- اختصاصات هذا المجلس تتمثل فى إعلان الحرب، بعد موافقة مجلس الشعب، وإلغاء أو عقد أى اتفاقيات تخص الأمن الوطنى، ومناقشة ومراقبة ميزانية الجيش، والإشراف مع الجهاز المركزى للمحاسبات على أنشطة الجيش الاقتصادية، وأيضا يكون صاحب القرار فى طلب رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب، وعرض هذا الطلب على الشعب للاستفتاء عليه بأغلبية الأصوات، وأيضا صاحب القرار، بأغلبية أصوات أعضائه، على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بنزول القوات المسلحة للشارع لحفظ الأمن الداخلى، إذا ما ظهرت بوادر فشل الشرطة فى القيام بهذه المهمة، وصاحب القرار فى طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء فى اتخاذ إجراءات لها قوة القانون فى حال ظهور خطر يهدد الوحدة الوطنية أو يعيق سير مؤسسات الدولة أو يهدد الأمن الداخلى، فى أثناء غيبة المجلس التشريعى، وأعتقد أن هذه الصورة تحقق قدرا من الضوابط التى تمنع ظهور ديكتاتور، وفى نفس الوقت تجعل القرارات المهمة التى تخص الوطن ليست بيد شخص واحد، سواء كان الشخص رئيسا للجمهورية أو رئيسا للوزراء، كما يمنع توريط الوطن فى أى مغامرة غير محسوبة، فإذا أضيف إلى ذلك الإبقاء على وضعية القوات المسلحة كما هى موجودة فى دستور 71، فإن هذه المشكلة ستنتهى بشكل يرضى الجميع.

■ حدثنا عن رؤيتكم للأزمة القائمة بشأن المادة الثانية للدستور؟
- المادة الثانية من الدستور التى عليها النزاع الأكبر، فنحن نرى فى الجماعة أنه ينبغى أن تكون المادة معبرة عن هوية مصر الإسلامية وعن تطلعات الشعب المصرى فى تطبيق الشريعة الإسلامية، لذا فنحن نرى أن النص الذى يحقق ذلك هو أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية «دون ذكر مبادئ أو أحكام» هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهذا النص لا ينبغى أن يخيف أحدا، لأن مفهوم الشريعة الإسلامية يتسع ليشمل أدلة الكتاب والسنة القطعية والظنية وإجماع علماء الأمة واجتهادات الفقهاء السابقين والمعاصرين أو أى اجتهاد جديد يقوم على الأسس والقواعد الأصولية الصحيحة، بحيث يكون ذلك تحت نظر المشرع فيختار من بينها ما يراه مناسبا لواقعنا أو يجتهد بصورة جديدة لا تتعارض مع تلك الأحكام الشرعية، وهذه الصيغة تجعل المصريين، خصوصا المسلمين، يشعرون أن الدستور يعبر عن هويتهم الدينية، كما لا تستبعد هوية الآخرين.

■ لكن هناك اتجاها قويا فى الإبقاء على المادة الثانية كما هى فى دستور 71.
- فى حال الإبقاء على المادة الثانية كما هى فى دستور 71 فإنه يجب أن يتضمن الإشارة إلى تفسير كلمة مبادئ، بحيث يوضح أنها لا تقتصر فقط على الأحكام القطعية أو المبادئ الكلية، وأعتقد أن هذا يكون مخرجا صحيحا للنص على هذا التفسير فى الديباجة أو الأعمال التحضيرية أو فى مذكرة تفسيرية لعدد من المواد التى تثير إشكالات كعرف دستورى جديد يخرج عن الجمعية التأسيسية فى مصر.

■ وماذا عن حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى نص المادة الثانية من الدستور؟

- إضافة جزء يتعلق بحق أتباع الديانات السماوية الاحتكام لشرائعهم، أقول إن النص الذى يطالب به البعض بأن لأتباع الديانات السماوية من المسيحيين واليهود حق الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية، لا يكون مكانه الباب الأول من الدستور الذى يتعلق بمقومات الدولة فى حال الموافقة عليه، ولكن فى الباب الذى يتعلق بالحقوق والحريات، كما أن هذا النص بهذه الصيغة يحمل عددا من المخاطر الكبيرة يجب التنبه إليها، أولها أن ينص على حقهم فى الاحتكام إلى شرائعهم، قد يفهم منه أن الشرائع التى يحتكم إليها هى تلك التى تقررها الكنيسة دون أن تكون صادرة من المجلس التشريعى الوطنى، ثانى تلك المخاطر هو أنه قد يفهم من الصياغة أن الاحتكام يكون إلى المحاكم الكنسية لا المحاكم الوطنية، ولذلك فإن هذه الصياغة يجب أن يتم تعديلها فى حال الموافقة عليها لتصير «لأتباع الديانات السماوية من اليهود والمسيحيين حق الاحتكام إلى شرائعهم الصادرة من المجلس التشريعى وأمام المحاكم الوطنية»، حيث إنه ليس من المنطقى أن يلزم المسلمون بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية، لا الشريعة مباشرة، هى المصدر الرئيسى للتشريع، وفى نفس الوقت يتم احتكام أتباع الديانات السماوية الأخرى إلى شرائعهم، ولو حدث هذا فقد يثير كثيرا من الأحقاد التى تؤدى إلى فتن لا نرجو أن تشهدها بلادنا، والواجب هو السعى إلى منع أسباب نشوبها.

■ وماذا عن المطلب التى طالب به السلفيون، بشأن تغيير نص المادة الثالثة لتكون السيادة لله؟
- نؤيده، بحيث يكتفى فى نص المادة بالقول إن الأمة مصدر السلطات، فتكون نقطة الانطلاق فى كل الأمور هى السيادة لله، والأمة تمنح السلطة لمن تختاره.

■ وماذا عن النظام السياسى الذى تطالبون به فى الدستور؟
- نرى أن تكون المادة التى تتحدث عن النظام السياسى لا تصاغ بصورة تستخدم فى ما بعد كمقصلة ضد التيارات الإسلامية، وذلك عندما كان النظام السابق يحرض ضدنا ويمنع تأسيس الأحزاب على أساس دينى، لذا فإننا نرى أن نص المادة يجب أن لا يمنع تأسيس الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، على أن يكون النص بمنع تكوين الأحزاب على أساس التمييز الدينى أو الفئوى أو العرقى.

■ تقولون بأنه حدث تغول للمحكمة الدستورية العليا فما الشكل الذى ترونه مناسبا لها فى الدستور الجديد؟
- نقترح النص على وجود مجلس أعلى لفروع القضاء الثلاثة، والتى أعنى بها القضاء المدنى والدستورى ومجلس الدولة، ويتكون من رئيس محكمة النقض وأقدم نوابه، ورئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نوابه، ورئيس مجلس الدولة وأقدم نوابه، ويترأس هذا المجلس أكبر الأعضاء سنا وأقدمهم فى السلك القضائى.