صرح د.أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بأن النظام الأفضل للانتخابات الرئاسية هو النظام المختلط لعدم وجود أحزاب قوية فى مصر، لافتا إلى ان التجربة الحزبية كانت كرتونية قبل 25 يناير. وعن رؤيته للمواد المطلوب تعديلها فى الدستور أشار فهمى إلى ان المادة 2 ليس هناك أى خلاف عليها من جميع طوائف المجتمع، لكن هناك بعض الأخوة المسيحيين يطلبون الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، موضحا ان الشريعة الإسلامية تضمن هذا لكل الديانات وانه لا يوجد مانع لدى المجلس من النص عليها فى الدستور الجديد. على صعيد آخر كشف فهمى فى حواره اليوم الاثنين لجريدة الأخبار ان مجلس الشورى سيطالب بإضافة اختصاصات مراقبة الحكومة والجهات التنفيذية إلى اختصاصاتة بالإضافة إلى اختصاصات قانونية وتشريعية خاصة ان ثلث أعضاء المجلس سيتم تعينهم بما لهم من خبرات واسعة فى مختلف المجالات، مضيفا ان المجلس سيطالب أيضا بوضع ضوابط محددة لاختيار هؤلاء المعينين حتى لا تترك المسألة بشكل مطلق فى يد رئيس الجمهورية.