تقدم صباح اليوم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2145 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة جريدة "روزاليوسف" وإبراهيم خليل رئيس التحرير وأحمد عطا المحرر بالجريدة، يطالب فيه بإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهم في يوم 30 يوليو 2012 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و 200 و 200 مكرر أ و 302, 303 ، 307 و308 من قانون العقوبات بأن أذاعوا ونشروا أخبارًا كاذبة- بسوء قصد- بالتليفزيون المصري والجريدة المذكورة. وقال عبد المقصود في بلاغه: إن الشاكين قد فوجئوا بقيام المشكو في حقهم بإذاعة ونشر أخبار في جريدة "روزاليوسف" تحت عنوان "المرشد لهنية: كنت أتمنى أن تكون رئيسًا لوزراء مصر وحماس"- "منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس"- "مليار جنيه من التنظيم الدولي للإخوان لشراء وتهريب أسلحة من ليبيا لحماس"- "المظاهرات الفئوية والمليونيات للتعتيم على عمليات التهريب".
وأضاف في بلاغه أن المشكو في حقهم قد ارتكبوا العديد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون والتي تمثل جريمة مكتملة الأركان تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والعمل المهني الصحفي، الذي يسعي إلى نشر الحقيقة، وأن تلك الأخبار تمثل امتهانًا بقيم الصحافة الحرة التي تهدف إلى بناء المجتمع، كما أنه يمثل سبًّا وقذفًا في حق جماعة الإخوان المسلمين ومرشدها العام.
وأكد في بلاغه أن نضال جماعة الإخوان المسلمين في سبيل الحرية والكرامة والدفاع عن حقوق وحريات الشعب المصري لا يمكن إنكاره أو التقليل من قدره، فقد كانت وما زالت جماعة الإخوان من أكثر الفصائل السياسية والدعوية حرصًا على مصالح الوطن العليا، وأنها في سبيل الوصول لما نحن فيه الآن بذلت الكثير من الجهد والمال بل والأرواح الشريفة التي أزهقها النظام البائد لتركيع الجماعة وثنيها عن المضي قدمًا في مشروعها لخدمة الوطن، ورغم ذلك ظلت الجماعة حريصة ولم تتزحزح يومًا عن النضال الدستوري السلمي من أجل الوطن.
وأشار إلى أن ما أتاه المشكو في حقهم يخرج عن إطار حرية إبداء الرأي والتعبير؛ لأنه يعتدي على المقومات الأخلاقية التي تمس بنيان هذا الوطن؛ مما يشكل جريمة تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره والذي وقعت عليه مصر وصار جزءًا من نسيجها التشريعي والذي أوجب أن يلتزم الإعلامي والصحفي جملة واجبات مهنية، على رأسها الالتزام بما يذاع أو ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقًّا من حقوق المواطنين أو يمس شيئًا من حرياتهم, وكذا الالتزام بعدم استخدام وسائل العرض الإعلامي لاتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
واختتم عبد المقصود حديثه بأن الهدف من تلك الأكاذيب هو نشر الفتنة وإثارة القلاقل والاضطرابات داخل المجتمع المصري, وإيجاد حالة من الصدام بين بعض القوى المصرية الشريفة وبين الشعب المصري الذي يملك من الوعي ما يمكنه من التمييز بين الغث والسمين, وبين الإعلام الحر الشريف وبين الإعلام المزيف.
وأضاف أن المرشد العام ليس رئيسًا للجمهورية؛ حتى يمنح أعضاء وقيادات حركة حماس الجنسية المصرية، ومصر ليست دولة بلا سيادة حتى يتهم بتهريب الأسلحة والمعدات الحربية الثقيلة من ليبيا إلى حماس في غزة، فمصر بها جيش عظيم قادر على حماية حدود الوطن، ومنع أي عمليات لتهريب الأسلحة أو غيرها عبر حدودها.
مشيرًا إلى أن هذه الأكاذيب تخالف منهج جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنت رفضها ممارسة أي ضغوط أو إملاءات على رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف شخصية أو حتى عامة تصب في صالح أي طرف أو جهة أيًّا كان، مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة واحترام عقلية القارئ المصري، واحترام مواثيق الشرف الصحفية، وعدم السعي لإثارة الفتن والقلاقل في المجتمع، والعمل على كسب ثقة المواطن، والمساهمة في إعادة بناء الوطن على أسس سليمة وبشكل ديمقراطي يشهد له العالم.