قال الدكتور أيمن نور - وكيل الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب غد الثورة - أن حل البرلمان في الدستور الجديد سيكون بالإستفتاء من الشعب وليس بقرار منفرد من الرئيس، معتبرا وضع دستور محترم وعصري هو بداية للإصلاح الحقيقي والاستقلال. نور أضاف – خلال ندوة نظمتها جمعية سيدات الأعمال مساء الأثنين – أن كثير مما يثار من تخوفات عن الجمعية التأسيسية معلومات غير صحيحة مطالبا بعدم الالتفات لها وعدم التخوف من إستئثار أى فصيل أو تيار بنسبة تصويت تتيح تمرير أى شئ ضد رغبة الناس.
ووصف نور 75% من الإقتراحات التى وصلت للجنة التأسيسية بأنها إقتراحات هزلية ولا تصلح، مشيرا إلى أن بعض الاقتراحات التي وصلت مهمة مثل نموذج الدستور الذى قدمه طلاب كلية الإقتصاد والعلوم السياسية قائلا إنه يفوق دساتير دول كثيرة.
وأكد نور على ضرورة عدم السماح بأى دور سياسي للمؤسسة العسكرية في المستقبل مشيرا إلى أن الجيش لا يريد هذا الدور ، كما أكد على أهمية إصلاح منظومة العدل وعلى رأسها القضاء معتبرا ذلك الباب الحقيقى للإصلاح.
"الثورة لم تحكم بعد فلا تحملوها خطايا 30 عاما الماضية" هكذا طالب نور موضحا أن الثورة لم تحقق الكثير من أهدافها لأسباب كثيرة أهمها خطأ الإنتخابات أولا وليس الدستور.
وأكد نور على عدم مشاركة حزب غد الثورة في الحكومة الجديدة بسبب عدم موضوح الرؤية حول ما إذا كان لديها رغبة في مشروع شراكة حقيقية أم مجرد تجميل للصورة ، مشبها اختيار الدكتور هشام قنديلا رئيسا للوزراء باختيار الدكتور أحمد نظيف كلاهما مفاجأة وبدون أسباب ، مضيفا أن اختيار وزير الدفاع فى الحكومة الجديدة سيكون بالإتفاق بين المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية لأن الوضع الحالي لا يحتمل أى صدام.
وعلى الجانب الإقتصادي أكد نور على أهمية إتاحة فرص للشراكة والتعاون مع ليبيا ، كما طالب بضرورة الاهتمام بالتجارة البحرية منتقدا ما وصفه بتصفية الأسطول البحرى المصرى لصالح أشخاص بعينهم فى إطار فساد ممنهج.
وشهدت الندوة حديث عدد من سيدات الأعمال اللاتي طالبن بالتصدي للبيروقراطية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وضرورة استشارة أصحاب الأعمال وأخذ آرائهم بالإضافة إلى إحداث توازن في الحقوق والواجبات بين أصحاب العمل والعمال ، كما أكدن عودة الأمن من أهم العوامل التي ستساعد على عودة وتشجيع الاستثمار.