الخطوة المقبلة.. جمع 5 ملايين توقيع لتغيير الدستور

بعد البيان الأول للجعية الوطنية للتغيير بقيادة البرادعي
البرادعي
«العمل علي التوصل إلي نظام سياسي يقوم علي الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، والخطوة الأولي علي هذا الطريق كفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء عريضة من المجتمع المصري منذ سنوات عديدة».. هكذا استهل البيان الأول للجمعية الوطنية من أجل التغيير التي يقودها الدكتور محمد البرادعي المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، العبارات موحية وتدعو إلي الحماس والتحرك لكن ما الآليات العملية التي ستلي ذلك علي أرض الواقع؟ ربما تأتي الإجابة من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير أنفسهم.
د. حسن نافعة منسق الجمعية الوطنية يقول أن أولي المراحل التي ستعمل عليها الجمعية خلال الأيام المقبلة جمع التوقيعات من خلال نموذج سيتم وضعه علي موقع إلكتروني سٌيدعي له جميع فئات الشعب بالإضافة إلي العمل الميداني لجمع التوقيعات بالتعامل مع جميع الجهات التي ترغب في المشاركة لإصلاح الأوضاع السياسية المصرية وذلك لجمع حوالي 5 ملايين توقيع يعبرون عن رغبات الشعب المصري في التغيير.
وأشار نافعة إلي ضرورة مشاركة كل القوي الوطنية التي ترغب في تحقيق تغيير حقيقي في هذه الفاعليات حتي تثبت سعيها الجاد نحو تحقيق التغيير والإصلاح السياسي في مصر، معتبرا أن هذه التوقيعات ستكون بمثابة القاعدة الشعبية للجمعية والتي ستقوم خلال الأيام المقبلة بعقد ندوات توعية عن أهمية التوقيع لنثبت للنظام أن من يريد التغيير في مصر ليس الآلاف بل ملايين يشكلون جبهة ضغط حقيقية عليه- علي حد قول د. نافعة.
ويذهب د. محمد أبوالغار - عضو الجمعية الوطنية - للتأكيد علي هذه النقطة مؤكدا إنه خلال أيام سيتم إطلاق موقع الكتروني لجمع توقيعات المصريين سواء من داخل مصر أو خارجها مشيرا إلي أن الهدف الأول جمع مليون توقيع علي الأقل حتي يكونوا بمثابة ورقة ضغط علي النظام تدفعه لتنفيذ المطالب الوطنية.
وأشار أبوالغار إلي أن البرادعي يضع في خططه المستقبلية التي سيطبقها في القريب العديد من الخطوات وعلي رأسها مقابلة مختلف فئات الشعب المصري، موضحا أن البرادعي دائما مايؤكد أن هدفه الاساسي أن يري إصلاحا سياسيا في مصر حتي وإن لم يكن هو مرشحا رئاسيا من خلال وجود انتخابات حرة ونزيهة وتعديلا للدستور يكفل فرص عادلة أمام الجميع لخوض الانتخابات وكفالة حقوق المواطن المصري.
وأوضح أبوالغار إنه سيتم استخدام القضاء لإلزام الدولة المصرية بتنفيذ الاتفاقيات التي قامت بالتوقيع عليها والتي تنص علي حرية المصريين في اختيار من ينتخبهم وسترفع هذه الدعاوي القضائية من قبل محامين متخصصين في المعاهدات من أجل تطبيقها مستدركا: «ما ننتظره هو تجميع المصريين حول هدف واحد وهو تعديل الدستور من خلال جمع هذه التوقيعات وإن لم يفعل الشعب المصري ذلك يكون خائفا من التغيير».
ويشير المستشار مصطفي الطويل - الرئيس الشرفي لحزب الوفد وعضو الجمعية الوطنية للتغيير - أن جمع التوقيعات سيجبر النظام الحاكم علي الانصياع للمطالب الوطنية فنحن لا نريد قلب نظام الحكم بل نريد إصلاحا سياسيا حقيقيا لمصر في إطاره السلمي وفقًا للمطالب الوطنية التي ستعبر عنها التوقيعات التي سيتم تجميعها.
فيما أوضح ممدوح قناوي - رئيس الحزب الدستوري الحر - أن مرحلة جمع التوقيعات ستخلق تيارات شعبية من أسفل إلي أعلي ستكتسب زخما يوما بعد يوم من أجل التغيير وسيتولد ضغط شعبي يتمثل في عدة آليات بجانب التوقيعات ومنها عقد مظاهرة سلمية في استاد القاهرة تضم نصف مليون مصري أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. وأضاف قناوي «أننا لا نتجه بهذه المطالب إلي أهل الحكم بل سنعمل علي تحقيق هذه المطالب علي أرض الواقع وسنعلن نتائجها».
وأكد كذلك أبوالعز الحريري - نائب رئيس حزب التجمع الأسبق - أن هذه الجمعية وما سينتج عنها من تحركات تؤكد أن الحركة الجماهيرية تتصاعد ووزنها يتزايد أمام السلطة وأن مساوئ النظام الحاكم تتكشف يوما بعد آخر، وأن ذلك يصاحبه تنامي حركة الشباب المصري الذي لا ينتمي إلي أي أيديولوجيا محددة وهو ما يؤكد وجود صحوة مصرية حقيقية.
ونبه الحريري إلي أن النظام المصري لن يستطيع مقاومة الاحتجاجات الضخمة التي سيتم تنظيمها مشيرا إلي أن الجمعية الوطنية من أجل التغيير ستلجأ إلي الأمم المتحدة للطعن علي مشروعية النظام المصري لأنه لم يأت عن طريق انتخابات نزيهة.