«الحكومة» تؤكد التزامها بتعيين المعاقين في أي تعيينات جديدة

تعهد «مصطفي التهامي» رئيس الإدارة المركزية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برفض الإعلان عن أي وظائف في الدولة ما لم تكن مستوفية نسبة المعاقين طبقاً للقانون وهي 15%.
من جانبها، لفتت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس إلي أن الجهات الحكومية لم تستوف تعيين نسبة ال 15% من المعاقين وفقاً لأحكام القانون، كاشفة عن أن بعض هذه الوظائف ما زالت خالية. وأوضحت اللجنة أن ذوي الاحتياجات الخاصة يرفضون العمل في القطاع الخاص مفضلين عليه العمل في القطاع العام، علي الرغم من أن الحكومة أوقفت مثل هذه التعيينات منذ فترة، مشيرة إلي وجود 200 ألف فرصة عمل للمعاقين في القطاع الخاص.
وبدورها أكدت «عديلة عبدالعزيز» مستشارة وزير التنمية الإدارية التزام الحكومة بتعيين نسبة 15% في حال التعيينات لأي دفعة جديدة، كاشفة عن توفير 25 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2000 إلي 2004.